كشفت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد من شأنه إلزام المحكوم عليهم بقضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم قبل النظر في الإفراج المشروط، ويذكر أن هذه الفترة هي ثلثين المدة في الفترة الحالية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقد اعتبر هذا القرار، الذي حظي بدعم من اليمين المحافظ، خطوة نحو تشديد السياسة العقابية.
لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل الخبراء الذين حذروا في وقت سابق من عواقبه.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي:
“يهدف هذا الاقتراح إلى تسليط الضوء على خطورة الجرائم الخطيرة واستعادة الثقة في النظام القضائي”.
وتخطط الحكومة السويدية لتنفيذ الخطة في يناير 2026، على الرغم من تحذير لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة النظام الصيف الماضي.
وبحسب تقرير اللجنة فإن الإفراج المشروط عنصر أساسي في إعادة تأهيل السجناء.
وبحسب مشروع القانون فإن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ستشمل فقط الأحكام التي تزيد عن ست سنوات.