أعلنت المفوضية الأوروبية أن السويد قد أحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بالضريبة المؤقتة على الدخل المفروضة على الشركات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تمتلك تصريح F-skatt السويدي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ورأت المفوضية أن هذا الوضع يشكل انتهاكا لمبدأ حرية تقديم الخدمات داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن الإجراءات التي اتخذتها السويد قيدت بشكل غير قانوني الشركات الأجنبية وأعاقت السوق الموحدة.
كما قالت أن “السويد لم تستجب بشكل مرض للمخاوف التي أثيرت من خلال المراسلات الرسمية على مر السنين”.
في الوقت ذاته وجهت المفوضية الأوروبية ضربة قانونية ثانية للسويد من خلال مقاضاتها أمام محكمة العدل الأوروبية.
لفشلها في تنفيذ متطلبات السلامة البحرية للاتحاد الأوروبي بشكل مناسب.
ولم تنفذ السويد بعد عمليات التفتيش والمراقبة الأمنية على متن الطائرات التي تتطلبها اللوائح الأوروبية.
ولم ترد الحكومة السويدية رسميا على بيان المحكمة حتى الآن، لكن المراقبين يعتقدون أن القضية قد تثير جدلا سياسيا داخليا.
