قررت الحكومة السويدية إلزام جميع موظفي القطاع العام بتلقي تدريب موحد لمكافحة ما يسمى بالتأثير غير المشروع، وذلك في محاولة لمنع الجريمة المنظمة من الدخول إلى مؤسسات الدولة والبلديات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وأعلن وزير شؤون الإدارة المدنية إريك سلوتنر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة الأوسع لمكافحة الفساد وحماية نزاهة مؤسسات الدولة.
كما أكد أن محاولات العصابات الإجرامية في البلديات والهيئات المركزية كانت للتأثير على القرارات الإدارية الحساسة من خلال الضغط على الموظفين والمسؤولين تزايدت.
تم تكليف ديوان الرقابة (Statskontoret) بتطوير برنامج تدريب رقمي للموظفين العموميين في المؤسسات العامة والبلديات والمناطق الإدارية.
يهدف البرنامج إلى رفع وعي الشباب بمخاطر التأثير غير اللائق وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف عليها ومواجهتها.
ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج رسميًا في مارس من العام المقبل وسيكون متاحًا عبر منصة مخصصة عبر الإنترنت.
ويتناول التدريب مواضيع تتعلق بكشف الضغوط غير القانونية والرشوة والابتزاز.
بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية القانونية والإدارية لحماية الموظفين واستقلال اتخاذ القرارات الإدارية.
