تسببت تصريحات إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية السويدية بشأن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جدل واسع النطاق داخل البرلمان، حيث وصفتها المعارضة بأنها محاولة فاشلة لتجميل حقيقة لا تزال تفرض عبئاً ثقيلاً على المواطنين.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث قالت سفانتيسون في مناقشة برلمانية إن الأسعار لا تزال مرتفعة.
مضيفة أن هناك علامات واعدة على أن معدل الزيادة يتباطأ.
وأكدت أن الحكومة خفضت الضرائب المفروضة على العمال وخففت الالتزامات البيئية في إطار استراتيجيتها لمكافحة التضخم.
كما قالت: “بدأنا نشهد علامات استقرار في الأسعار في مارس وهذا الاتجاه مستمر”.
لكن رد المعارضة كانت سريعة حيث انتقد المتحدث الاقتصادي باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ميكائيل دامبيرج، أداء الحكومة، قائلاً:
“لم يكن الاجتماع بين الحكومة وشركات الأغذية الكبرى سوى فنجان قهوة بلا معنى، لم تسفر الاجتماعات عن أي نتائج ملموسة”.
وطالبت المعارضة أيضا بإنشاء “لجنة وطنية لمراقبة أسعار المواد الغذائية”.
واقترحت وضع علامات واضحة على المنتجات التي تم تقليص حجمها دون خفض سعرها.
أيضاً شنت إيدا غابريلسون من حزب اليسار هجوما على الحكومة، ووصفت سوق الأغذية السويدية بأنه:
“احتكار فعلي في أيدي عدد قليل من الشركات”.
وردا على الانتقادات أكدت سفانتيسون أن الحكومة تعمل على تشريع جديد لتحسين المنافسة في السوق.
