أعلنت سلسلة متاجر ICA في خطوة لافتة أنها تستطيع خفض الأسعار للمستهلكين، ولكن بشرط واحد فقط: تغيير “القوانين واللوائح المعقدة” التي تحكم عمليات البيع بالتجزئة في البلاد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تواجه متاجر ICA تحديات متزايدة بسبب الضغط المستمر على هوامش الربح.
مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يواجهها المستهلكون.
وتقول الشركة إن الأسعار يمكن خفضها، ولكن ليس من دون إصلاحات قانونية.
قالت نينا يونشون الرئيسة التنفيذية لمجموعة ICA:
“كانت السنوات القليلة الماضية مليئة بالتحديات بالنسبة لسلسلة الأغذية السويدية وخاصة لعملائنا”.
وأضافت: “إن اللوائح المعقدة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ويجب تحسين ظروف جميع العاملين إذا أردنا تحقيق مستقبل يجمع بين التصنيع المحلي القوي والقدرة على الحد من ارتفاع الأسعار.”
قائمة المطالب المقدمة للحكومة
وكخطوة أولى قدمت جمعية تجار إيكا قائمة مقترحات إلى مجلس التبسيط.
وهي هيئة حكومية مكلفة بتلقي وتحليل المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وتهدف المجموعة من خلال هذه المبادرة إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
تعديل القوانين وتوحيد التفسيرات
أحد المطالب الرئيسية لـ IKA هو مراجعة قانون معلومات الأسعار.
والذي يتطلب من المتاجر عرض سعر الثلاثين يومًا السابقة جنبًا إلى جنب مع السعر الحالي.
وترى الشركة أن هذه الخطوة مرهقة وغير فعالة.
ودعت أيضا إلى إصدار تشريع موحد بشأن عمليات تفتيش سلامة الأغذية، التي تتم حاليا على المستوى المحلي.
والتي أدت إلى اختلافات في التفسير والمنافسة غير العادلة.
