أثار مقترح حكومي أضيف إلى قانون الخدمات الاجتماعية الجديد في السويد جدلاً واسع النطاق لأنه ينص على أن الخدمات الاجتماعية ستكون مسؤولة عن “توفير المعلومات وتعزيز عودة المهاجرين الطوعية”.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقد لقي تقديم مقترح قانوني جديد انتقادات شديدة من جانب الخبراء القانونيين والاجتماعيين.
قالت مونيكا إنغستروم، خبيرة القانون الاجتماعي في أكاديمية العلوم الاجتماعية (SSR):
إن الخلط بين السياسات الاجتماعية وسياسات الهجرة أمر غير مقبول.
وقالت مستشارة الأسرة لينيا هيلستروم لون لإذاعة السويد إن هذا النهج قد يقوض ثقة الأسر في الخدمات الاجتماعية.
من المتوقع التصويت على مشروع القانون في البرلمان السويدي في 20 مايو، على أن يصبح هذا النهج رسميا اعتبارا من الأول من يوليو
هذا التغيير يثير المخاوف من أن يتحول دور الخدمات الاجتماعية من الرعاية والدعم إلى دور يتداخل مع سياسات الهجرة.
