تلقت السويد 320 توصية هذا الأسبوع من 101 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة، وهي عملية تشارك فيها جميع الدول الأعضاء لمراقبة التزاماتها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل منتظم.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وشملت التوصيات المقدمة إلى السويد مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة التمييز العنصري.
وحماية حقوق الشعوب الأصلية، وتحسين ظروف المهاجرين واللاجئين، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال فريدريك مالمبيرغ، مدير المعهد السويدي لحقوق الإنسان:
“إن التوصيات الـ320 المقدمة من 101 دولة تظهر بوضوح أن السويد لديها طريق طويل لتقطعه”.
خاصة في مكافحة العنصرية وحماية حقوق الشعوب الأصلية مثل السامي وحماية الأفراد من العنف المنزلي على حد قوله.
فيما أعربت العديد من البلدان عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها السويد لضمان المساواة في الحقوق لجميع شرائح المجتمع.
بما في ذلك الأقليات والمهاجرين والشعوب الأصلية.
ودعت هذه الدول السويد إلى تحسين ظروف عمل المفوضية العليا للحقيقة والمصالحة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
ودعا المعهد السويدي لحقوق الإنسان الحكومة السويدية إلى الشروع في حوار شامل مع المجتمع المدني.
وأصحاب المصلحة الآخرين لتحديد أولويات العمل وأخذ التوصيات على محمل الجد.
وبذلك يكون لدى الحكومة السويدية مهلة حتى خريف عام 2025 للرد على التوصيات وتوضيح الالتزامات التي ستلتزم بها فعليا.
وينتظر مجتمع حقوق الإنسان السويدي رد السلطات على هذه المقترحات.
