أعلن مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء موافقته على مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، تزامناً مع جهود المستشار أولاف شولتس إلى الحد من الهجرة.
حيث تعتبر تلك المشكلة على قائمة المشكلات السياسية التي يواجهها شولتس في الوقت الحالي.
كما صرحت وكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، يسهل ترحيل الأشخاص المنتمين إلى منظمات إجرامية.
بالإضافة إلى مد الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل لتصبح من 10 أيام إلى 28 يوما.
كذلك ينص على إلغاء الالتزام في بعض الحالات بإخطار المتهمين بالترحيل مقدمًا.
وسيسمح القانون الجديد للسلطات بإجراء عمليات تفتيش للمنازل بحثًا عن المستندات التي من شأنها تحديد هوية الشخص بما لا يدع مجالاً للشك.
مشيرة إلى أن ألمانيا امتلأت باللاجئين في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة أعداد اللاجئين.
للمزيد من أخبار اللاجئين تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث انضم العديد من اللاجئين إلى أكثر من مليون أوكراني وصلوا منذ بداية الحرب.
كما كشف شولتس عن رغبته في السيطرة على قضايا الهجرة على خلفية الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
والتي عاقب فيها الناخبون الائتلاف الحكومي المثير للجدل الذي يتكون من ثلاثة أحزاب.
بينما أعلنت قبل 15 يوم وزيرة الداخلية نانسي فايزر عن مشروع قانون جديد.
أقر أيضا:انخفاض معدلات انتظار نتائج طلبات اللجوء في ألمانيا 2023 |
وفي الوقت ذاته قال شولتس إن ألمانيا يجب أن تبدأ عمليات ترحيل “واسعة النطاق” للمهاجرين الذين ليس لديهم حقوق إقامة.
قالت فايزر: “لحماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب علينا تقييد الهجرة غير النظامية بشكل كبير”.
وتابعت: “أولئك الذين ليس لديهم الحق في الإقامة يجب أن يغادروا بلادنا مرة أخرى”.
مضيفة أن ألمانيا قامت بترحيل الأشخاص هذا العام بنسبة 27 بالمائة أكثر من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن غالبية طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم في ألمانيا ما زالوا يحملون على الأقل تصريح إقامة مؤقت.
لأسباب عديدة مثل المرض أو وجود طفل يحمل تصريح إقامة.
وقالت الوكالة إنه لا يمكن معرفة مدى فعالية تطبيق مشروع قانون جديد حتى الآن.
لأن عمليات الترحيل قد تفشل لعدة أسباب، بما في ذلك تلك التي يتناولها القانون، ولكن أيضًا بسبب نقص التعاون في بلدان المهاجرين.