كشف تقرير لصحيفة Dagens Nyheter أن إدارة المحاكم الوطنية السويدية تدفع سنوياً ملايينالكرونات إيجاراً لمباني محكمة مقاطعة سودرتاليا، التي يرتبط مالكها بصلات بالجريمة المنظمة.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
دفعت إدارة المحاكم الوطنية السويدية، المسؤولة عن جميع المحاكم في السويد، ما لا يقل عن 45 مليون كرونة سويدية إيجارًا.
وذلك على مدى السنوات السبع الماضية، استناداً للفواتير التي اطلعت عليها DN.
وتمكنت الصحيفة من الاطلاع على تلك المعلومات عن طريق مصادر مستقلة في السلطة القضائية والسلطة البلدية.
وكذلك استندت على تقرير سري صادر عن NOAA، إدارة العمليات الوطنية التابعة للشرطة.
قيد التحقيق في جرائم بيئية واسعة النطاق
في الوقت ذاته لم تتم إدانة المالك الرئيسي للمجموعة التي تؤجر المحاكم المحلية بأي جرائم.
ولكن يجري التحقيق معه الآن في جرائم مالية واسعة النطاق فيما يسمى بفوضى الملكية.
علماً بأن التحقيق استمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ومن غير المتوقع الإعلان عن الاتهامات حتى أوائل الربيع.
أقر أيضا:مخاوف السويديين تتزايد والسبب الرعاية الصحية |
وفي هذا الصدد قال هارالد بليجيل، مدير العقارات في إدارة المحاكم النرويجية، لـ DN:
“إن السلطات لا تعرف ما إذا كان مالك العقار مذنبًا أو لديه صلات بشبكات إجرامية”.
كما أضاف: لكن تصل إلينا الشائعات وهذا بالطبع يزعجنا.
وقد تمت مناقشة التقرير، الذي يعد مصدرًا مهمًا في التقرير من قبل، وقد انتقدته جهات عديدة لأنه لم يثبت بالشكل المناسب.
بالإضافة لذلك كانت هناك انتقادات داخلية داخل الشرطة.
وكان محقق الشرطة ستيفان هولجرسون قد أخبر قناة SVT سابقًا أن هناك خطرًا من أن يستهدف التقرير الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالجريمة.
فيما حاول مدير الأملاك في إدارة المحاكم النرويجية إيجاد حلول أخرى لفترة طويلة، لكن دون جدوى.
كذلك يقول فريدريك روينيكي من الغرفة القضائية: “تحظى محكمة منطقة سودِرتاليهِ بالأولوية القصوى بين جميع المحاكم في البلاد”.
ومع ذلك، فإن المشروع معلق في الوقت الحالي.