أعلن مكتب رئاسة الوزراء السويدي عن إطلاق مراجعة شاملة للقواعد والإجراءات المتعلقة بملكية الأسهم للوزراء، في أعقاب تقارير عن وجود تضارب في المصالح بين أعضاء الحكومة عند اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية حساسة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وأكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء هانا سترومبرغ في رسالة نصية لوكالة الأنباء السويدية TT:
أن العمل جار لإعادة تقييم القواعد التي تحكم ملكية الوزراء للأسهم داخل رئاسة الوزراء.
مشيرة إلى “أسئلة مشروعة حول مدى كفاية الإطار التنظيمي الحالي”.
وكشف البحث الذي نشرته إذاعة إيكوت عن ثلاث قضايا أثارت جدلا واسع النطاق:
لم يبلغ وزير التعليم المنتهية ولايته، يوهان بيرشون (يسار)، عن ملكيته للأسهم في ثماني مناسبات على الأقل بين عامي 2022 و2024.
ورغم أن زوجته تمتلك أسهمًا وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة ذات صلة.
إلا أنه شارك أيضًا في عمليات صنع القرار المتعلقة بقطاع الهيدروجين.
كذلك شاركت وزيرة الخارجية ماريا مالمر في القرارات الحكومية المتعلقة بشراء المركبات العسكرية.
وكانت تمتلك أسهمًا في شركات الدفاع.
أيضاً اشترى وزير سوق العمل ماتس بيرشون أسهم شركة إريكسون.
في نفس اليوم الذي شارك فيه في عملية صنع القرار بشأن تمويل برنامج بحثي طلبته الشركة.
وأثارت قضية تضارب المصالح ردود فعل قاسية من جانب أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم.
وأيد كل من الحزب اليساري والحزب الليبرالي إعادة هيكلة القواعد الحالية لضمان الشفافية والحد من تضارب المصالح.
وأيد رئيس الوزراء أولف كريسترسون المراجعة لكنه كان ضد الحظر الكامل على امتلاك الوزراء للأسهم.