كشفت الحكومة السويدية عن عزمها تعديل قانون البيئة (miljöbalken) للسماح ببناء محطات طاقة نووية على طول الساحل السويدي، بما في ذلك بوهوسلين، وأولاند، وغوتلاند، وأرخبيل ستوكهولم، وذلك وفقًا لمذكرة حكومية رسمية نشرت اليوم.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
صرحت وزيرة البيئة وتغير المناخ، رومينا بورمختاري (من الحزب الليبرالي)، لوكالة الأنباء السويدية (TT):
“نحتاج إلى تقييم جميع المواقع المناسبة لمحطات الطاقة النووية الجديدة، ولا يمكننا استبعادها مسبقًا”.
وأضافت أن التعديل يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمستثمرين والمنظمات التي تسعى إلى بناء منشآت نووية حديثة متوافقة مع القوانين البيئية واعتبارات السلامة.
يهدف المقترح إلى رفع الحظر الحالي على بناء محطات الطاقة النووية في بعض المناطق الساحلية الحساسة.
بما في ذلك “المناطق الساحلية غير المأهولة” و”المناطق الساحلية المكتظة بالسكان”.
بموجب المقترح سيسمح أيضًا بإنشاء منشآت نووية على طول سواحل سمولاند وأوسترجوتلاند (من سيمبيفارب إلى أركوسوند) وأنغرمانلاند (من ستورفياردن إلى سكايسوود).
على الرغم من هذه المبادرة الجديدة، أكدت الحكومة على استمرار حماية القيم الطبيعية والثقافية.
كما ذكرت أن كل مشروع محتمل سيخضع لتقييم دقيق على حدة من قبل السلطات البيئية المختصة.
سيقدم المقترح إلى الجهات الحكومية والسلطات البيئية والمؤسسات المحلية لإبداء ملاحظاتها بحلول 15 ديسمبر 2025.
وفي حال الموافقة عليه من المقرر أن يدخل التعديل حيز النفاذ في 1 يوليو 2026.