طرحت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد للنقاش، يحتوي على مجموعة من المقترحات الجديدة تمنح السلطات المسئولة قدر أكبر من الصلاحيات لتنظيم مسألة دخول الأجانب إلى الأراضي السويدية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذ القانون الجديد من شهر يناير المقبل، في بدايته.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي هذا الصدد قالت الحكومة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي:
” إن الهدف من القانون هو خلق ظروف أفضل في سبيل توضيح هوية الأجانب الذين يدخلون البلاد وحقهم في البقاء هناك”.
كما قالت ماريا مالمر ستينرغادر وزيرة الهجرة السويدية بهذا الشأن:
“في إطار محاولات الحكومة إعادة هيكلة سياسة الهجرة، من المهم بالنسبة للحكومة أن توفر السلطات والآليات اللازمة للحفاظ على الهجرة النظامية”.
وتابعت: “بالإضافة إلى منع الأجانب من دخول السويد دون ترخيص لذلك”.
وأضافت: “أن ما يتم تقديمه من مقترحات إلى البرلمان السويدي اليوم المقصود بها أن يكون لدى السلطات فرصة أفضل للكشف عن هوية الأجانب المقيمين في السويد.
وأيضاً التأكد من أن لديهم الحق القانوني الكامل في الإقامة على الأراضي السويدية.
ويعتمد مشروع القانون على الاتفاق بين كلاً من أحزاب المحافظين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين وSD.
اقتراحات الحكومة حول مشروع قانون جديد
أولاً السماح لضباط الشرطة أو موظفي خفر السواحل بتفتيش الأجانب جسديًا.
للبحث عن جوازات السفر أو وثائق الهوية الأخرى أثناء فحص الأجانب المحليين.
بالإضافة إلى منح ضباط الشرطة أو موظفي خفر السواحل رخصة مصادرة جوازات السفر.
أو وثائق الهوية الأخرى التي يتم اكتشافها أثناء التفتيش الداخلي.
كذلك تم طرح مشروع فانون جديد بدعم أكثر وضوحًا.
يضمن حصول السلطات المسئولة على سلطة التحقيق في حق الأجنبي في البقاء في الأراضي السويدية في حالات معينة.
اقرا أيضا:-الحكومة السويدية تعقد اجتماع أزمة لوقف تجنيد الأطفال في عصابات الجريمة |
ووفقاً لتصريح الحكومة الأخير، فإن الهدف من تلك المقترحات الجديدة هو توفير ظروف أفضل للسلطات.
في سبيل العمل على توضيح هوية الأجانب وحقهم في الإقامة في الأراضي السويد.
إلى جانب ضمان تقديم جوازات السفر ووثائق الهوية الأخرى إلى السلطات.
من أجل التأكد من تواجدهم على الأراضي السويدية بشكل قانوني يضمن حقوقهم ويحافظ على الأمن في السويد.