Site icon ألوان أوروبا

الحكومة السويدية وأحزاب التيدو في مواجهة تعدد الزوجات وزواج القاصرات

الحكومة السويدية وأحزاب التيدو في مواجهة تعدد الزوجات وزواج القاصرات

الحكومة السويدية وأحزاب التيدو في مواجهة تعدد الزوجات وزواج القاصرات

ترغب الحكومة السويدية وحزب الديمقراطيين السويديين في الكشف عن وجهات نظرهم بشأن العنف والقمع المرتبطين بالشرف، بينما بدأت أحزاب تيدو الآن تحقيقًا من أجل اقتراح قواعد أكثر صرامة بشأن الزواج القسري وزواج الأطفال وتعدد الزوجات.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

حيث ذكروا بحسب صحيفة : “يجب أن يُسمح للأطفال بأن يكونوا أطفالًا في جميع الظروف”.

كذلك قالوا: ” يجب أن يكون للبالغين خيار اختيار شركائهم بحرية أو عدم اختيار شريك”.

وفي هذا الصدد تم تكليف المحقق بدراسة ما إذا كان من الممكن تشديد البرامج الجزائية مثل الزواج القسري وزواج الأطفال وقمع الشرف.

كذلك ستنظر اللجنة المكلفة، والتي ستباشر عملها فوراً، في إمكانية تشديد العقوبات على جرائم الزواج القسري وزواج الأطفال والقمع بدافع الشرف.

 بما يعكس حجم الإهانة والأذى الذي يتعرض لها الضحاية لتحديد العقوبة.

كما ستتم أيضًا مناقشة مسألة ما إذا كانت دائرة الأشخاص المسؤولين جنائيًا عن جرائم زواج الأطفال سيتم توسيعها.

وأخيراً، شملت مهام اللجنة فحص الاعتراف بالزواج المتعدد للأجانب في السويد.

أقر أيضا:أبحاث سويدية جديدة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تسبب العدوانية

وما إذا كانت هناك حاجة لتشديد القوانين المتعلقة بالتوكيل الرسمي لزواج الأجانب.

وجاء في مقال المناقشة أن “المعايير الجنائية يجب أن تعكس الانتهاكات والمعاناة الجسدية والنفسية التي تسببها الجرائم لضحية الجريمة”.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المحقق إلى دراسة “ما إذا كان ينبغي توسيع دائرة الأشخاص الذين قد يتحملون مسؤولية جنائية عن زواج الأطفال”.

وتتمثل المهمة الأخيرة أيضًا في النظر فيما إذا كان ينبغي الاعتراف بالزواج التعددي الأجنبي في السويد.

 وما إذا كان ينبغي تشديد القواعد المتعلقة بالزواج بالوكالة الأجنبية.

في الوقت ذاته يُشار إلى أن الحكومة السويدية قدمت الأسبوع الماضي مشروع قانون لمنع الأطفال من السفر إلى الخارج دون موافقتهم.

 وذلك في أعقاب تزايد الحوادث التي يُجبر فيها الأطفال على العودة إلى بلدانهم الأصلية لأسباب تعليمية وثقافية.

 ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في الأول من يونيو من هذا العام.

المصدر 

Exit mobile version