في محاولة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي انتشرت في جميع أنحاء السويد ووصلت إلى الحدود الفنلندية، منحت الحكومة صلاحيات جديدة لمصلحة الجمارك السويدية بعد اكتشاف روابط واضحة بين عصابات تهريب المخدرات والأسلحة وشبكات الجريمة المنظمة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
اعتبارًا من 7 نوفمبر، سيكون للجمارك السويدية الحق في ممارسة صلاحيات موسعة.
بالإضافة إلى توسيع صلاحياتها لتشمل تفتيش البريد من وإلى البلاد.
جدير بالذكر في السابق، كانت الجمارك تبدأ التحقيقات عند ضبط مواد محظورة مثل المخدرات أو الأسلحة.
ولكن عندما يتم ضبط البضائع المسروقة كان عليها انتظار وصول الشرطة، مما يسبب ارتباكًا وإبطاء الإجراءات.
وفي هذا الصدد يقول إريك فورمارك، رئيس مجموعة خدمات الجمارك في هاباراندا:
“بفضل هذه الصلاحيات، سنكون قادرين على التحقيق بسرعة في حالات البضائع المسروقة والتعامل معها كجريمة إضافية، مما سيزيد من سرعة استجابتنا”.
قانون جديد في الطريق
| اقرا ايضا:خبراء يحذرون: تعديل القروض العقارية سيؤدي لزيادة بأسعار العقارات |
تم السماح لموظفي الجمارك بحمل الأسلحة للدفاع عن أنفسهم منذ الأول من نوفمبر القادم.
وتستعد الحكومة حالياً لطرح تشريع جديد من شأنه أن يزيد من صلاحياتهم في العام المقبل.
وتعليقا على هذا التطور، أوضحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون:
“إذا أردنا القضاء على الجريمة المنظمة، فيجب علينا استهداف التمويل غير المشروع.
كما أضاف أن: “موظفو مصلحة الجمارك السويدية هم خط الدفاع الأول في هذا الجهد، لذا فهم بحاجة إلى أدوات أكثر قوة للقيام بواجباتهم بكفاءة عالية”.