تسبب حزب الديمقراطيين السويديين في جدل واسع النطاق بعد دعوته إلى إلغاء قانون تغيير الجنس الجديد، ووقف الاستثمار الحكومي في قضايا النوع الاجتماعي في مؤسسات الطفولة المبكرة، ومراجعة التعويضات للمتضررين من العلاجات الطبية لاضطراب الهوية الجنسية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي مقال رأي نُشر في صحيفة سفينسكا داجبلاديت، وصف كبار قادة الحزب القانون بأنه “غير مدروس ومضر”.
فيما ذكروا أن تسهيل الإجراءات القانونية لإعادة تحديد الجنس يشكل تهديدًا للصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين.
وذكرت المقالة أيضا أنه بدلا من تقديم دعم علاجي دقيق قائم على الأدلة.
كانت الخدمة الصحية تسارع إلى وصف أدوية هرمونيةأو إجراءات جراحية لتغيير الجنس.
وهو ما اعتبره الحزب “فشلا مؤسسيا يجب محاسبته”.
ودعا الحزب أيضًا إلى إجراء تحقيق على مستوى البلاد في حالات التشخيص الخاطئ لاضطراب الهوية الجنسية.
وإمكانية دفع تعويضات لأولئك الذين ثبت أنهم تلقوا علاجًا طبيًا غير ضروري وتسببوا في ضرر جسدي أو نفسي دائم.