Site icon ألوان أوروبا

السجون السويدية تشد أزمة حقيقية بسبب قلة أماكن الاحتجاز

السجون السويدية تشد أزمة حقيقية بسبب قلة أماكن الاحتجاز

السجون السويدية تشد أزمة حقيقية بسبب قلة أماكن الاحتجاز

أعلنت هيئة الخدمة الإصلاحية في بيان صحفي، أمس أن السجون السويدية تعيش أزمة حقيقية بسبب قلة أماكن الاحتجاز، وتخطط الهيئة “لتوسع هو الأقوى تاريخياً”.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

كما ذٌكر في البيان الصحفي أن إدارة الإصلاحيات عانت من نقص المساحة لعدة سنوات.

لكن تفاقم الوضع بشكل كبير في العام الماضي، وزادت المشكلة بشكل ملحوظ.

هذا وقد شكلت الهيئة فريق عمل وطني لمراجعة كيفية استخدام المناطق التي تم إنشاؤها للاحتجاز.

بالإضافة إلى إنشاء موقع الطوارئ خلال الفترة من 13 فبراير إلى 31 مايو 2024.

جدير بالذكر أن هذا البيان في يعني أن “عددًا كبيرًا من المعتقلين” سيبقون في الوقت الحالي محتجزين لدى الشرطة.

النقص في أماكن الاحتجاز سيتفاقم

تشير توقعات السلطات إلى أن النقص في المساحة سيزداد أكثر خلال الفترة القادمة.

 وهذا يعني أن قدرة خدمة المراقبة على قبول السجناء المحتجزين احتياطيًا ستواجه “المزيد من التحديات” في المستقبل القريب.

ولهذا السبب يخططون “لتوسع قوي تاريخياً” بهدف مضاعفة عدد أماكن الاحتجاز وزيادة عدد السجون أربع مرات بحلول عام 2033.

كما كتب الهيئة أن بعض الأماكن المخطط افتتاحها في عامي 2024 و2025 قد تتأخر بشكل خطير.

وهذا يعني أن الوضع اليوم أصبح أكثر خطورة من السنوات السابقة  التي شهدت تلك الأزمة.

أقر أيضا:تهديد بوجود قنبلة بإحدى المستشفيات في ستوكهولم يتسبب في إجلاء المرضى لمستشفيات أخرى

كذلك قالت سوزان ويدن، مديرة إدارة المراقبة والاحتجاز والإفراج المشروط، في البيان الصحفي:

– يساعدنا موظفونا في التركيز بشكل أكبر على إدارة الوضع الصعب للغاية في موقعنا.

وأضافت: “يستمر العمل في صناعة الأماكن بلا هوادة كما كان من قبل”.

هذا وقد ذكر تقرير بثه التلفزيون السويدي في بداية 2024 أن السجون السويدية في جميع أنحاء البلاد امتلأت بالمساجين.

 كما أن الوضع في منطقة ستوكهولم بشكل خاص صعب جداً.

حيث تضطر الشرطة إلى وضع السجناء في زنازين العزل وغرف المرضى، وأماكن أخرى لكنها تخضع أيضًا لمراقبة الشرطة.

كما قد يؤدي ذلك إلى إطلاق سراح مذنبون وعودتهم إلى الشوارع نتيجة عدم وجود أماكن لاحتجازهم.

المصدر 

Exit mobile version