تمكنت الشرطة السويدية من منع عددًا من الجرائم الخطيرة وألقت القبض على ما يزيد عن 30 شخصًا، وذلك بفضل القانون الجديد الذي يسمح بالاعتراض دون وجود شبهة جنائية ملموسة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وذلك وفقاً لما صرحت به رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند في مقابلة مع SVT.
كما تقول أيضاً إن الأمر يتعلق بالتحضير للقتل وجرائم الأسلحة الخطيرة بالإضافة إلى جرائم خطيرة أخرى.
ووفقاً لبيترا لوند، فمنذ تغيير القانون في 1 أكتوبر، منحت المحاكم الإذن للشرطة باتخاذ ما يسمى بالتدابير القسرية السرية 200 مرة.
في الوقت ذاته أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم بفضل القانون الجديد أقل.
والسبب في ذلك هو أنه في حالة استمرار الاعتراض يجب تجديد التصاريح بعد فترة زمنية معينة على حد قولها.
أقر أيضا:بنك SBAB يفجر مفاجأة جديدة: خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة |
هذا وقد انتقد المجلس القانوني التشريع الجديد، وذكر أنه كان من الصعب الحصول على صورة شاملة لكيفية تأثيره على السلامة الشخصية.
كذلك قالت بيترا لوند: “يجب عليك الموازنة بين مصالح الخصوصية والكفاءة”.
إنه عندما يكون لدينا مثل هذه التنمية الاجتماعية اليوم، يجب علينا أن نحاول كل ما هو ممكن.
هذا وقد تم طرح قانون جديد تحت مسمى “مناطق التفتيش” يسمح للشرطة بتفتيش مناطق معينة في الجسم دون وجود سبب معقول للاشتباه.
وذلك في سبيل جهودها المستمرة لمنع الجريمة وفقًا لمقترحات المحققين.
جدير بالذكر أن هذا القانون مستوحى من قانون دنماركي مماثل يعتبر، بحسب شرطة البلاد، أداة جيدة للوصول إلى مجرمي العصابات.
على سبيل المثال، قد تشعر الشرطة أن الشخص يشكل خطرًا بسبب خبرتها السابقة أو ربما ارتكب جريمة في الماضي.
أو أن الملابس أو ماركات الملابس الشهيرة قد تشكل الأساس لتفتيش الشرطة لشخص ما.
كما قد يكون هذا بسبب أن العديد من أعضاء العصابات الإجرامية يرتدون ملابس ذات علامات تجارية باهظة الثمن لا يستطيع الجميع تحملها.
جدير بالذكر بموجب هذا القانون سوف تتمكن الشرطة من إيقاف الأشخاص والسيارات وتفتيش مناطق معينة لفترات زمنية معينة.