طالب حزب اليسار السويدي (V) بفرض رقابة صارمة على أسعار المواد الغذائية في سبيل منع ما وصفه بـ “الزيادات الخفية” قبل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية المقرر تطبيقه في أبريل القادم.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
في مؤتمر صحفي أكدت زعيمة الحزب نوشي دادغوستار، على ضرورة نشر المتاجر الأسعار السارية اعتبارًا من 4 سبتمبر.
وهو اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
وقالت دادغوستار: “إن الرقابة الشاملة على الأسعار ضرورية ليستفيد المستهلكون استفادة حقيقية من التخفيض الضريبي”.
كما قالت أن بعض الشركات قد تحاول محاكاة الممارسات المعتادة خلال التخفيضات الموسمية مثل الجمعة السوداء.
حيث ترفع الأسعار قبل الخصومات المعلنة، لإيهام المستهلكين بخصومات أكبر.
ويقترح الحزب إدراج “سعر مرجعي” في قانون التسعير، اعتبارًا من 4 سبتمبر، للسماح بمقارنة الأسعار بعد التخفيض الضريبي.
في حال عدم امتثال المتاجر لهذه القواعد، يطالب الحزب بغرامات، أو في الحالات القصوى، بحظر العمل التجاري.
هذا وقد سبق أن أعلنت الحكومة أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية سيكون مؤقتًا، بدءًا من 1 أبريل 2026 حتى نهاية ديسمبر 2027.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.