تخطط الحكومة السويدية لتشديد الشروط المطبقة على المدارس المستقلة (المدارس الخاصة) بالسويد، وذلك في نطاق عدة نقاط إضافية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم اخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
هذا وقد أضافت الحكومة الآن إلى مهام لجنة دراسة إمكانية الربح لهذه المدارس مهمة جديدة.
تتمثل في التوصية بطرق لمنع الأفراد غير المناسبين من امتلاك المدارس أو التأثير على إدارتها بشكل أو بآخر.
جدير بالذكر أنه مع هذا التغيير، تهدف الحكومة إلى ضمان تدخل مفتشية المدارس (Skolinspektionen) في مجموعة المدارس بأكملها.
على أن يكون هذا التدخل في حال إذا كانت هناك مشكلة في إحدى المدارس التابعة لها.
| أقرا أيضا:لأول ترحيل مراهق مدى الحياة.. ولد ونشأ بالسويد |
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون في بيان صحفي: “تواصل الحكومة فحص نظام المدارس المستقلة”.
كما أضاف: أن ذلك الفحص ياتي مع مبادئ توجيهية إضافية بشأن التحقيق في الأرباح في المدارس.
والتي تستهدف المشكلات التي قد تنشأ في المجموعات المدرسية بشكل خاص.
في العام الماضي، تم تكليف المفتش يواكيم ستيمني بتقديم مقترحات من شأنها أن تحد من توزيع الأرباح على المالكين.
ولكن ليس بقصد إيقاف الأرباح تمامًا.
فعلى سبيل المثال، لن يُسمح بتوزيع الأرباح عندما تكون المؤسسة حديثة الإنشاء.
أو تظهر المدارس مشاكل في الجودة، أو تتلقى تمويلًا حكوميًا لتحسين الجودة.
ومن المقرر توسيع نطاق التحقيق ليشمل المزيد من القضايا الأخرى المتعلقة بالمدارس.
بما في ذلك منع المدارس التي لا تستوفي معايير الجودة من الاستفادة من دعم الدولة.
وبحسب وزيرة التعليم لوتا إدهولم إن: الفكرة هي أن مفتشية المدارس يمكن أن يكون لديها رؤية أوسع بكثير للمجموعة بأكملها.
بحيث إذا كان هناك قصور في إدارة المجموعة، يمكن إغلاق جميع المدارس في المجموعة.