كشفت الحكومة السويدية عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية لمراجعة قانون الجنسية السويدية يوم الخميس الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتشديد سياسة الهجرة واللجوء.
وقد صرحت ماريا مالمر ستينيرغارد وزيرة الهجرة لوكالة الأنباء السويدية تي تي إن:
“سياسة الهجرة السويدية تختلف عن سياسات العديد من الدول الأخرى”.
كما تسعى الحكومة السويدية إلى تشديد متطلبات قانالسويدية.
بما في ذلك شرط أن يكون الشخص قد أقام في السويد لمدة ثمان سنوات على الأقل قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية السويدية.
وبموجب القانون الحالي، يحق للشخص التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد حوالي خمس سنوات أو أقل خلال إقامته في السويد.
وبالفعل حوالي 90 ألف شخص حصلوا على الجنسية السويدية في العام الماضي2022.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وعند مقارنة الزيادة الجديدة بالسنوات القليلة الماضية نجد أنها زيادة كبيرة.
مسألة أمنية
وجهة نظر وزيرة الهجرة ماريا مالمر أن المشكلة تكمن في الأمن.
وقالت شرطة الأمن إنه من الصعب عليهم اكتشاف التهديدات الأمنية المحتملة.
وردا على سؤال الوكالة، هل هناك من أصبحوا مواطنون سويديون دون أن يستحقوا ذلك؟
كذلك أجابت مالمر: “الإجابة هي نعم”، وهذا خطر كشفت عنه الشرطة الأمنية في مثل هذا الوقت القصير.
كما تريد الحكومة أيضًا تشديد المتطلبات بشأن ما يحتاج الشخص إلى معرفته عن المجتمع السويدي والثقافة السويدية للحصول على الجنسية.
كما يجب على المحقق تأكد من شرط أن يتمكن الشخص من كسب لقمة العيش والالتزام بمتطلبات أكثر لأسلوب حياة كريم.
اقرا أيضا:-تخفيض ضريبة العمل في السويد.. أقل بـ 5600 كرونة
تأخير تنفيذ القانون
ويجب على المحقق والقاضي كيرسي لاكسو أوتفيك عرض نتيجة التحقيق بحلول 30 سبتمبر 2024 على أبعد تقدير.
كما ترى وزيرة الهجرة أنه لا يمكن صياغة مشروع قانون الجنسية السويدية المكتمل إلا بحلول خريف عام 2024.
وتعتقد الحكومة أن هذا سيتيح وقتًا كافيًا لعشرات الآلاف من الأشخاص ليصبحوا مواطنين سويديين.
كذلك وفقًا للشروط المتفق عليها بالفعل، والتي وجدتها الحكومة مناسبة.
وفي هذا السياق تقول مالمر: أشعر بالقلق تجاه ما يعنيه ذلك، خاصة ونحن لا نمتلك خيار إسقاط الجنسية بموجب القانون السويدي.