بداية من يوم الجمعة القادم، ستدخل تغييرات قانونية حيز التنفيذ في السويد تمنح الشرطة الحق في مصادرة ممتلكات باهظة من الأشخاص المشتبه في أن لهم صلات بالجريمة المنظمة، حتى دون إثبات وجود جريمة محددة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمكافحة القوة الاقتصادية للشبكات الإجرامية وتعطيل مصادر نفقاتها.
حيث كان على الشرطة ربط الممتلكات المضبوطة بجريمة أو حادث إجرامي مثبت كما هو مفعل حالياً.
لكن التغييرات الجديدة ستسمح للشرطة بمصادرة ممتلكات مثل السيارات الفاخرة والساعات باهظة الثمن.
إذا كانت القيمة لا تتطابق مع الدخل أو الأصول المعلنة للشخص.
كما قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في مؤتمر صحفي مع وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ووزير العدل جونار، إن:
“هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تأثير العصابات والخلص من الأصول المستخدمة كأدوات لجذب الشباب وإشراكهم في أنشطة إجرامية”.
| اقرا ايضا:باحثة سويدية تحذر من صيدليات الإنترنت المزيفة |
القانون مستوحى من القوانين الأمريكية والإيطالية
تم وصف القانون الجديد، المعروف باسم قانون المصادرة المستقلة بأنه:
أحد أكبر التغييرات في القانون الجنائي السويدي في السنوات الستين الماضية.
وأوضح وزير العدل أن التشريع مستوحى من قوانين دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا.
والتي أثبتت فعاليتها في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة على مر السنين.
جدير بالذكر تقدر قيمة الاقتصاد الإجرامي في السويد بما يتراوح بين 100 و150 مليار كرونة سنويا.
وستظل سلطة قرار المصادرة بيد القضاء، حيث يتم عرض كل قضية على المحكمة ويشرف عليها المدعي العام.