اقترحت الحكومة السويدية تغييرًا قانونيًا جديدًا في ديسمبر الماضي، يتطلب مصادرة الممتلكات إذا كان الشخص يشتبه في امتلاكه لها بشكل غير قانوني.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
جدير بالذكر أن المقترحات الجديدة تهدف إلى ضمان أن يكون الإطار التنظيمي متسقًا وفعالًا.
ومن المنتظر أن تدخل تلك التغييرات الجديدة حيز التنفيذ بداية من يونيو القادم.
ومتكيفًا مع التزامات السويد القانونية وغيرها من الالتزامات الدولية في الاتحاد الأوروبي.
قائمة المقترحات الجديدة:
تمت إضافة فصل جديد بعنوان “مصادرة الممتلكات وغرامات الشركات” إلى قانون العقوبات.
كذلك في الفصل الجديد، يتم تقديم المصادرة المستقلة، وهي شكل جديد من أشكال المصادرة.
ومن شأن هذا الاقتراح أن يتيح إمكانية التحفظ على الممتلكات التي لا تتوافق بشكل معقول مع مصادر الدخل المشروعة للشخص.
كذلك ينبغي أن يكون من الممكن استخدام وسائل قسرية لتحقيق هذه المصادرة.
بالإضافة لذلك صدر قانون جديد ينظم إجراءات الحجز على الممتلكات وفرض الغرامات على الشركات.
ويتضمن القانون الجديد أيضًا القواعد الأساسية المتعلقة بالتحقيقات المستقلة في الضبطيات.
كما أصبحت المصادرة طريقة شائعة للإنفاذ، مما يجعل من الممكن بسهولة تأمين الممتلكات.
أقر أيضا:العاصفة إنغون تضرب السويد وتصل إلى قوة الإعصار |
مثل الأرصدة المصرفية الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت.
ومن المقترح أن تدخل التغييرات على القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2024.
علماً بأن هذا الاقتراح من شأنه أن يسمح بمصادرة الممتلكات التي لا تتوافق بشكل معقول مع مصادر الدخل المشروعة للشخص.
وينبغي أن يكون من الممكن استخدام وسائل قسرية لضمان تنفيذ عمليات الاستيلاء على الممتلكات وهو ما يثير القلق لدى البعض.
حيث إنه في الواقع، هذا يعني أنه يمكن مصادرة الملابس أو المجوهرات باهظة الثمن التي يرتديها الشخص.
إذا تقرر أن ثمنها لا يتناسب مع الدخل القانوني أو المشروع للشخص، وبالتالي كيف له أن يحصل عليها.
أي أن الدخل الشهري للشخص لا يسمح له بذلك سواء تعلق الأمر بشراء الملابس أو الأشياء الأخرى بأسعار مرتفعة.
ما لم يتمكن الشخص من إثبات عكس ذلك، مع توضيح مصدر الحصول عليها.