أعلنت وزارة الداخلية عن تعليق برنامج القبول الطوعي في ولاية براندنبورغ الألمانية، الذي يهدف إلى لم شمل الأقارب من الدرجة الثانية للسوريين المقيمين بالولاية.
بحسب ما نشرته الصحف الألمانية صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية قائلاً:
“بالفعل لقد علقت أغلبية الولايات الفيدرالية اللوائح المتعلقة باستقبال للاجئين السوريين في السنوات الأخيرة”.
للمزيد من أخبار أوروبا تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
مضيفاً أن ” بعد مرور 10 سنوات على تطبيق برنامج القبول الطوعي قررت وزارة الداخلية وقف تمديده من جديد”.
وأرجعت الوزارة قرارها بشأن تعليق برنامج القبول الطوعي إلى عدة أسباب مختلفة.
كان أبرزها الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين في عامي 2022 و2023، ووصول بلديات براندنبورغ إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
أقر أيضا:طفلة سورية تتعرض لثلاث طعنات متفرقة من طالب تركي.. والسبب التنمر |
بالإضافة إلى إطلاق برنامج القبول أكثر من مرة على مستوى الولاية في السنوات الأخيرة.
هذا إلى جانب الشرط الجديد الذي نشرته وزارة الداخلية الاتحادية، وأضافته إلى شروط برنامج القبول، والذي يفيد ما يلي:
“بداية من عام العام الجاري بدأت سلطات الهجرة المحلية في مطالبة أصحاب الطلبات الفردية بإثبات إنهم في حاجة ماسة إلى اللجوء”.
وإنهم لم يقدموا الطلب بهدف الهروب من الحرب الأهلية في بلادهم فقط.
انتقادات حول القرار
وأعربت دوريس ليميرمير، مفوضة الاندماج في ولاية براندنبورغ، عن صدمتها بشأن هذا القرار، قائلة إنه:
” حرمان عائلات الأشخاص المتواجدين بالفعل في الولاية من الدخول بطريقة قانونية أمر غير مفهوم”.
كما دعت لوميرمير إلى مد البرنامج لمدة عام آخر، مبررة ذلك بأن هؤلاء الأشخاص يقدمون إعلان بتحمل المسؤولية الكاملة عن نفقات السكن والمعيشة لأفراد عائلاتهم لقترة 5 سنوات.
جدير بالذكر قبلت ولاية براندنبورغ رسميًا 964 شخصًا من سوريا بموجب هذا القرار منذ بدء البرنامج في عام 2013.
برنامج كفالة الأقرباء
كذلك تسمح ولاية براندنبورغ للاجئين السوريين المقيمين فيها منذ عام 2013 بإحضار أفراد عائلاتهم حتى أقاربهم من الدرجة الثانية.
لكن يخضعون لشروط كثيرة قد تكون تعجيزية للبعض مثل تغطية نفقاتهم لمدة خمس سنوات.
شروط برنامج استقدام السوريين لعائلاتهم
ويشترط البرنامج الإقامة في ألمانيا لمدة عام على الأقل قبل تقديم الطلب.
كما يجب أن يكون حاصلاً على الجنسية الألمانية أو السورية، وأن يكون مقيماً مؤقتاً أو دائماً.
هذا إلى جانب الشرط المتعلق بالدخل الخاص بمقدم الطلب، والذي يختلف من ولاية لأخرى.