في تغيير قانوني قد يؤثر على ملايين السائقين في السويد، من المتوقع زيادة غرامات مواقف السيارات وتذاكر المواصلات العامة اعتبارًا من عام ٢٠٢٧، وذلك عقب حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية اعتبر هذه الرسوم “خدمة خاضعة للضريبة”.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا لحكم صدر عام ٢٠٢٢، تُعتبر الغرامات الإضافية مثل مخالفات مواقف السيارات أو السفر دون تذكرة خدمات.
وبالتالي تخضع لضريبة القيمة المضافة، وكانت هذه الرسوم تُتبر سابقًا غرامات إدارية غير خاضعة للضريبة.
حيث أعلن مكتب الضرائب السويدي (Skatteverket) في بيان أن هذه التغييرات تعني أن:
مخالفات مواقف السيارات والنقل الإضافية قد تخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كانت مرتبطة بخدمة أساسية.
مثل ركن السيارة في منطقة مخصصة أو استخدام وسائل النقل العام.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من سيتحمل هذه الضريبة الإضافية: الشركات التي تُصدر الغرامات أم الجهات المستفيدة منها؟.
ومع ذلك، ووفقًا لتحليل أجرته شركة ديلويت، فإن زيادة هذه الرسوم ليست بالأمر السهل. حيث يفرض القانون السويدي حدًا أقصى لمبلغ المخالفة، مما قد يمنع الشركات من تحميل المستهلكين الزيادة.
وفي السياق ذاته انتقدت منظمة سفيبارك وهي منظمة تمثل قطاع مواقف السيارات طريقة التعامل مع هذه القضية.
وطلبت تدخلًا تشريعيًا مباشرًا من البرلمان أو الحكومة لتعديل القانون.