Site icon ألوان أوروبا

ثلث قرارات الرعاية القسرية للأطفال.. جاءت دون رأي الطفل

جدل واسع حول قرارات الرعاية القسرية للأطفال، فلهم الحق القانوني الكامل في التعبير عن آرائهم بشأن قرارات الرعاية القسرية مهما كانت أعمارهم.

ومع ذلك، لم يتم تضمين آراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في عدد من الأحكام القضائية.

كذلك جاء هذا وفقاً لتقرير قدمه قسم الأخبار بالإذاعة السويدية ايكوت.

وفي هذا الصدد قال إلياس أحد الأطفال الخاضعين للرعاية القسرية للأطفال في عمر 14 عام بموجب قانون حماية الطفل المعروف باسم LVU خلال مقابلته مع راديو السويد:-

أنه مصاب بتشخيص عصبي نفسي، وكانت النوبات العصبية سبب اتخاذ قرار الرعاية القسرية له.

وهو يعاني من اضطراب فرط الحركة وضعف التركيز والتوحد، وفرط النشاط يجعله غاضبًا، ويقلقه التوحد وأحيانًا يؤذي نفسيه.

وفقًا لقانون حماية الطفل، المعروف باسم LVU، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تعتبر قانوناً في السويد.

كذلك يحق لجميع الأطفال التعبير عن آرائهم بشأن قرارات الرعاية القسرية للأطفال.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

وكذلك وفقًا للقانون لا يوجد حد أدنى للسن، وحتى إذا كان الأطفال لا يريدون التعبير عن آرائهم، فيجب توضيحها قدر المستطاع.

كما قالت برينلا ليفيرنر، أستاذة القانون العام بجامعة ستوكهولم للإذاعة السويدية:

تطبيقاً لاتفاقية حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمات الاجتماعية وقانون LVU يجب أن يكون للأطفال حق التعبير عن رأيهم.

كما يُكلف محامٍ للتحدث نيابة عن الطفل في المحكمة للطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا.

ومع ذلك، قد يختلف دفاع المحامي عن وجهة نظر الطفل ويجب أن تطرح أيضًا وجهة نظر الأطفال.

كما قام قسم الأخبار في الإذاعة السويدية بمتابعة جميع الأخبار رعاية الأطفال المتعلقة برعاية الأطفال.

 والتي تم إصدارها في السويد الشتاء الماضي بموجب قانون LVU.

كذلك فرضت قرابة 300 حكم صادر منهم 57 حكماً متعلق بأطفال دون سن الخامسة عشرة.

كما لم يظهر أي شيء يتعلق برأي الأطفال في ثلث القرارات التي راجعها قسم الأخبار في الإذاعة السويد.

والشيء ذاته في قرار إلياس لذلك، لا يمكن معرفة ما إذا كان الطفل قادرًا على التعبير عن وجهة نظره أم لا.

جدير بالذكر أن المحامي الذي مثل إلياس في المحكمة رفض الكشف عن أي تصريحات حول الموضوع، مبرراً ذلك بأن المعلومات سرية.

بينما القاضية في المحكمة الإدارية المسئولة عن الحكم في قضية إلياس لم تستطع شرح سبب عدم كتابة رأي إلياس.

كذلك قالت أن ما يتم تضمينه في الحكم يرجع لما يراه القاضي مناسباً.

كما يقول بعض الخبراء إن منظور الأطفال مهم أيضًا في المحاكمات، وإلا فلن يكون من الممكن معرفة ما إذا كانت أساسيات المحاكمة صحيحة.

 

Exit mobile version