دعا غونار سترومر وزير العدل السويدي إلى تشديد العقوبات على جرائم الفساد والرشوة، في أعقاب حادثة تورط فيها موظف في بلدية مالمو في قبول رشوة من موظف في شركة سيكيوريتاس أثناء مناقصة بقيمة 30 مليون كرونة سويدية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقد استقال الموظف بعد القضية، لكن العقوبة المفروضة عليه اقتصرت على غرامة قدرها 2000 كرونة سويدية.
وشدد سترومر في تصريحاته لوسائل الإعلام على أهمية تشديد العقوبات بما يعكس خطورة هذه الجرائم وتأثيرها السلبي على المجتمع.
كما قال أن: “العقوبات يجب أن تعكس حجم الجريمة وخطورتها”.
مؤكدا أن تداعيات جرائم الفساد والرشوة لها أثر واسع على النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد ظهور تفاصيل القضية من خلال برنامج “Uppdrag granskning”، تعهدت سيكيوريتاس بتنفيذ سياسة “عدم التسامح “.
| اقرا ايضا:عمليات أمنية مكثفة عقب محاولة قتل موظفة في ميليرود |
واتخذت إجراءات حاسمة من خلال فصل بعض الموظفين المتورطين وإبلاغ الشرطة عنهم.
إلا أن البرنامج كشف أيضًا أن الشركة لم تكشف عن تورط بعض المديرين الآخرين في القضية.
وأن هؤلاء المديرين التنفيذيين ما زالوا يمارسون عملهم.
كما ورد في البرنامج أنه لم يتم تقديم أي معلومات بشأن حجم المناقصات العامة التي فازت بها شركة سيكيوريتاس.
بما في ذلك مئات العقود مع مؤسسات الدولة والبلديات.
ومع ذلك، أثار فوز الشركة بمناقصات أخرى داخل بلدية مالمو انتقادات شديدة بشأن إجراءات الشفافية في العقود الحكومية.
كذلك أكد سترومر أن الحكومة تعمل على مقترحات تشريعية جديدة.
قد تجبر الشركات على الكشف عن حالات الفساد إذا تعاملت مع الأموال العامة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تذهب أموال الضرائب إلى الشركات التي تتستر على قضايا الفساد، أجاب:
“بالطبع لا إذا كانت الشركات تخفي معلومات عن الفساد، فلا ينبغي لها أن تشارك في المناقصات الممولة بأموال دافعي الضرائب”.