انتقد ديوان المحسابة (Riksrevisionen) الشرطة السويدية بشدة، بعد عشر سنوات من إعادة هيكلة شاملة جمعت جميع إدارات الشرطة المحلية وفروعها تحت سقف واحد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث ذكر تقرير جديد لديوان المحسابة أن إصلاح عام 2015 كان يهدف إلى تحسين أداء وجودة عمل الشرطة.
لكن تراجعت نتائج التحقيقات وكفاءة استخدام الموارد مقارنةً بفترة ما قبل الإصلاح.
فيما ارتفعت تكلفة كل جريمة مبلغ عنها أو محلّة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وصرحت كريستينا غيلبرت-هاغبيري المدققة العامة لديوان المحاسبة:
“تضاعفت ميزانية الشرطة تقريبًا منذ عام ٢٠١٥، وزاد عدد الموظفين بشكل ملحوظ، فكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تحسين نتائج التحقيقات، لكننا نشهد حاليًا عكس ذلك”.
كذلك كشف التقرير أن الإدارة الداخلية لقوة الشرطة كانت ضعيفة وغير شفافة، إذ ركزت على التنفيذ بدلًا من قياس النتائج الفعلية وتأثير أنشطتها.
كما أشار إلى أن القوة عانت من ضعف التواصل مع موظفيها وعدم الاستجابة لآرائهم واحتياجاتهم، مما أثر سلبًا على فعالية عمل الوكالة.
عولى الرغم من لهجة التقرير القاسية، أبرز ديوان المحاسبة أيضًا بعض المؤشرات الإيجابية.
مؤكدًا أن الجهود الجارية لإعادة هيكلة الهيكل الداخلي للقوة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
استجابة الشرطة السويدية
أقرت الشرطة السويدية بأهمية التقرير وتوقيته، لكنها أشارت إلى تجاهله للتطورات الأمنية المعقدة والطبيعة المتغيرة للجريمة في السويد.
وأفادت في بيان لها: “لقد غيّر الوضع الأمني والجريمة المنظمة والإرهاب الإلكتروني بشكل كبير الظروف التشغيلية التي تعمل فيها الشرطة منذ عام ٢٠١٥”.
كما أشار رئيس شرطة الشمال، ميكائيل سيل ليندال، إلى أن قوة الشرطة قد أجرت تغييرات شاملة منذ تولي بيترا لوند منصب مفوض الشرطة الوطنية.