حثت رومينا بورموختاري وزيرة المناخ والبيئة السويدية المؤثرين السويديين على وسائل التواصل الاجتماعي على تحمل مسؤولية أكبر في توعية المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بالسلع الصينية منخفضة السعر، مثل الملابس التي تباع على منصات شهيرة مثل Shein و Temu.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تأثير المؤثرين
وأضافت وزيرة المناخ والبيئة لصحيفة “أفتونبلاديت”: “يتمتع المؤثرون السويديون بتأثير كبير على المستهلكين وغالبًا ما يروجون لأحدث وأفخم اتجاهات الموضة”.
كما قالت: هذه المنصات تستهدف المستهلكين بمنتجات رخيصة الثمن قد تحتوي على مواد خطيرة مثل المكونات الهرمونية والمواد المسرطنة الضارة بالصحة.
مسؤولية المؤثرين
| اقرا ايضا:اقتراح جديد لتسهيل تبادل المعلومات بشأن الأطفال المعرضين للجريمة |
وحثت بورموختاري المؤثرين على التفكير مرتين قبل توقيع عقود للترويج لهذه المنتجات، قائلة:
“عندما يوقع المؤثر عقدًا للترويج لهذه المنتجات، فقد لا يكون لديه معلومات كافية حول المخاطر الصحية”.
وأشارت: يمكن لبعض هذه المنتجات أن تؤثر على الخصوبة أو تزيد خطر الإصابة بالسرطان”.
كما قالت: “أعتقد أنه لو كانوا على دراية بهذه المخاطر، فسوف يعيدون النظر في قرارهم”.
التأثير على المستهلكين
جاءت هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة السويدية لتقليل استهلاك السلع الصينية ذات الجودة المنخفضة.
والتي تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها للمعايير البيئية والصحية.
وتهدف أيضًا إلى تشجيع المستهلكين على اختيار البدائل المستدامة مثل الملابس المعاد تدويرها أو الصديقة للبيئة.
أيضاً تسعى الحكومة إلى فرض المزيد من القيود على واردات المنتجات الصينية.
تماشياً مع خطط خفض الضرائب على الملابس المستعملة في محاولة لتعزيز الاقتصاد الدائري.
والحد من استهلاك المنتجات الضارة بالبيئة والصحة.
رسالة إلى المؤثرين
واختتمت بورموختاري حديثه قائلاً: “كل شخص لديه مسؤولية، ولكن المؤثرين لديهم دور خاص في تغيير عادات الاستهلاك”.
وأضافت:”إنهم بحاجة إلى التفكير بعناية في التأثيرات طويلة المدى للمنتجات التي يروجون لها”.
كما قالت: ليس فقط على البيئة ولكن أيضًا على صحة المستهلكين أنفسهم.
يقترح الحزب الليبرالي حظر استيراد السلع الصينية منخفضة التكلفة من منصات مثل Shein و Temu.
بالإضافة إلى خفض الضريبة على المنتجات المستعملة في محاولة لتعزيز الاستهلاك المستدام في السويد.
ويستند الحظر المقترح إلى المخاطر الصحية التي تشكلها المواد الضارة مثل PFAS.
فضلاً عن ظروف العمل السيئة المرتبطة بإنتاج هذه الملابس.