نشرت مصلحة الهجرة السويدية تقريرًا جديدًا يكشف تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على إقامات العمل من حيث قبول الطلب أو رفضه بعد عام من تطبيق هذا القرار.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وأوضح التقرير أن هناك اختلافات في معدلات رفض الطلبات بين القطاعات المختلفة.
حيث ترتفع بشكل كبير في بعض القطاعات وتستقر أو تتراجع في أخرى.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات ترجع بالكامل إلى ضرورة زيادة الأجور.
في 1 نوفمبر 2022، قدمت الحكومة السويدية التزامًا جديدًا ينص على أنه:
يجب على المهاجرين العاملين في البلاد كسب دخل كافٍ من عملهم لتوفير ظروف معيشية لائقة.
يتم تعريف هذا الدخل على أنه يجب أن يحصل العامل على راتب يعادل 80 بالمائة على الأقل من متوسط الأجر.
| اقرا ايضا:أيام على انتهاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ومازال الإقبال ضعيف |
وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة رفض طلبات تصاريح العمل لأول مرة من 27% إلى 35% بعد تطبيق القرار، أي بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية.
ارتفاع معدلات الرفض في بعض القطاعات:
وشهدت قطاعات مثل المطاعم والتنظيف أعلى معدلات رفض إقامات العمل بعد تطبيق متطلبات الأجور.
انخفاض معدلات الرفض في بعض القطاعات الأخرى:
ارتفع معدل الرفض لبعض المهن في مجال الرعاية الصحية، مثل مساعد الرعاية الشخصية، من 29% إلى 38%.
في حين شهدت مهن مثل الممرضات ومساعدي التمريض انخفاضا في معدلات الرفض.
ومن المتوقع أن يكون التأثير على طلبات التمديد أكبر في العام المقبل.
حيث ارتفعت نسبة رفض طلبات تمديد تصريح العمل من 4% إلى 6%.
لكن الطلبات المقدمة قبل 1 نوفمبر 2023 لم تتأثر بالشرط الجديد وتم تقييمها وفق القواعد القديمة.