خرجت مظاهرات في وسط مدينة ستوكهولم تهتف ضد اقتراح الحكومة وأحزاب التيدو الأخير حول الإبلاغ الإلزامي من قبل موظفي الدولة عن المهاجرين غير الشرعيين، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وقال أولينتون مدرس في مدرسة ابتدائية في ستوكهولم حول هذا القرار كما جاء في تقرير صوتي لراديو السويد:
“إذا كنت أريد أن أتمكن من ممارسة مهنتي على النحو المنشود، فيجب أن يشعر الطلاب بالأمان في المدرسة، ويجب أن يكون ذلك متاح للجميع”.
هذا وقد كان أولينتون واحداً من نحو 1000 شخص حضروا المظاهرة يوم الأحد الماضي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
احتجاجاً منهم على اقتراحات الحكومة إ الإبلاغ الإلزامي للموظفين عن الأشخاص الموجودين بشكل غير القانوني.
سواء اللاجئين الموجودين في المدارس أو في مؤسسات القطاع العام المختلفة.
جدير بالذكر نظمت المظاهرة، التي أقيمت في وسط ستوكهولم، حوالي 50 منظمة.
بما في ذلك نقابة المعلمين في السويد، ونقابة العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم الكثير من المؤسسات.
كما قال أولينتون أرفض العمل بأي شكل من الأشكال كمبلغ للشرطة أو شرطي حدودي على حد وصفه.
اقرا أيضا:-إقبال كبير على الدورات التدريبية للشرطة السويدية.. سجلت رقم قياسي |
لافتاً إلى أن وجود مثل هذا القانون سيكون خطيراً على الطلاب الذين يسعون إلى التعليم.
فهم لن يشعروا بالأمان مثل باقي الطلاب في المدرسة بكل تأكيد مع هذا الاقتراح الجديد من قبل الحكومة.
وفي السياق ذاته قالت المعلمة ماريا براندام، إحدى المشاركات في التظاهر، إنها لن تبلغ عن أي شخص أبدًا حتى مع العقوبات، فكان حديثها:
“لن أفعل ذلك أبدًا وربما سأتحمل المسؤولية عنه بطريقة أو بأخرى، لكن لا يمكنني أبدًا أن أعيش مع نفسي بهذه الطريقة.
ووفقا لحزب الديمقراطيين السويديين، أو ائتلاف تيتو، فإن الحكومة تريد أن تجعل الأمور أكثر صعوبة.
خاصة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يريدون البقاء في السويد بعد فرارهم من بلادهم بحثاً عن الأمان.
ولذلك تم تشكيل لجنة لإعداد مقترح يقضي بإلزام جميع الموظفين في جهات الدولة المختلفة والبلديات والأقاليم.
بالإبلاغ عن اللاجئين غير الشرعيين، ممن لا يحملون تصريح إقامة قانوني.
وستناقش اللجنة أيضًا إمكانية فرض عقوبات على الممتنعين عن تنفيذ قرار الإبلاغ الإلزامي.