كشفت أحدث إحصائيات لمركز الإحصاء الوطني السويدي، أن معدل التضخم في السويد عاد للارتفاع مرة أخرى، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 بالمئة في يناير.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ومع ذلك، يرى أغلب المحللين أن هذا الارتفاع مؤقت فقط، وسيعود من جديد للانخفاض بعد فترة قصيرة.
علماً بأن المقياس الأكثر أهمية للتضخم الأساسي هو مؤشر التضخم المركزي KPIF.
الذي لا يشمل أسعار الفائدة على الرهن العقاري وأسعار الطاقة.
وهذا هو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% مع مرور الوقت.
كما بلغ معدل التضخم في يناير 3.3% وفقاً لصندوق استثمار التضخم المركزي.
حيث ارتفعت الأسعار كثيرًا منذ نفس الشهر من العام الماضي، فقد كان المعدل في نفس الوقت من شهر ديسمبر 2.3 في المئة.
لكن بالرغم من ذلك نقلاُ عن الخبير الاقتصادي ألكسندر نورين، فإن الزيادة هي “درجة فنية” في منحنى هبوطي.
أقر أيضا:وزيرة المالية السويدية: الشتاء الاقتصادي لا يزال مستمرا |
كما قال: الآن إذا أردت قياس درجة التضخم أنظر إلى التغير الشهري.
مضيفاً: إذا قمت بإزالة أسعار الطاقة، فإن التغير الشهري في يناير سيكون ناقص 0.5 في المائة.
أيضاً من بين الأشياء التي أصبحت أقل في التكلفة: الرحلات الدولية والملابس والوقود.
بينما على النقيد كانت هناك زيادة في أسعار الكهرباء والإيجارات.
كما كان من المتوقع أن يرتفع KPIF في يناير، ويرجع ذلك إلى الزيادات السنوية.
على سبيل المثال: تكاليف النقل العام، ورسوم المياه والصرف الصحي، والإيجارات، ارتفعت أسعارها.
لكن الملفت في الأمر أن معظم المواطنين يعتقدون أن التأثير مؤقت.
توقعات إيجابية
يبدو الوضع أحسن بكثير مقارنة بالفترة ذاتها في يناير 2023، عندما وصل معدل التضخم المركزي إلى 9.3%.
كما تشير التوقعات المستقبلية أيضًا إلى استمرار انخفاض التضخم الأساسي.
كما يقول ألكسندر نورين: لكن الأسر التي تأمل في خفض مبكر لأسعار الفائدة من البنك المركزي السويدي يجب أن تكون مستعدة للانتظار.
ثم تابع قائلاً: أرقام التضخم اليوم ليست مفاجأة إيجابية، لذلك لن يكون هناك انخفاض حقيقي في مارس.