أعلنت الحكومة السويدية اليوم أن اسم هيئة الطوارئ المدنية (MSB) سيتغير إلى هيئة الدفاع المدني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك لتعزيز الاستعداد الدفاعي للبلاد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كما ذكرت الحكومة أن التغيير يعكس الاهتمام المتزايد بتحسين الاستعداد المدني للتعامل مع الأزمات الأمنية وتحديات الدفاع الشاملة.
بما في ذلك حالات الطوارئ في وقت السلم والدفاع الوطني.
في الوقت ذاته تم تعيين الجنرال ميكائيل فريسيل مديرًا عامًا جديدًا للهيئة، وسيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.
علماً بأن فريسيل يشغل منصب رئيس العمليات والميزانية لإدارة العتاد الدفاعي في الوقت الحالي.
كما يتمتع بخبرة عسكرية واسعة حيث يحمل رتبة جنرال.
وسيتولى مهامه خلفاً لشارلوت بيتري غورنيتسكا، التي ستتولى منصب حاكم مقاطعة غوتلاند.
| اقرا ايضا:زيادة ملحوظة في عمليات ترحيل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية |
دور هام في الدفاع المدني الشامل
وقال ميكائيل فريسيل في بيان “أتحمل هذه المسؤولية بتواضع كبير وأتطلع إلى دوري الجديد”.
كما ذكر أن هيئة الدفاع المدني ستلعب دورا “مهما” في استراتيجية الدفاع الشاملة للسويد.
ويرى فريسيل أن التوجه الجديد سيساهم في تعزيز التنسيق والقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، مما يزيد من جاهزية السويد.
ويأتي اختيار فريسيل، الذي يتمتع بخلفية عسكرية، في ظل توجه الحكومة لزيادة الكفاءة والمرونة في عمليات الهيئة.
من إدارة الأزمات إلى مواجهة متطلبات الحرب
وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين في المؤتمر الصحفي للحكومة إن:
تغيير الاسم وتعيين فريسيل كانا جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز قدرة السويد على التعامل مع التحديات الأمنية الحديثة.
وأوضح بولين أن الهدف من التغيير هو التركيز على تعزيز الاستعداد المدني ضد احتمالات الحرب.
مشيراً إلى أن السويد تظل ملتزمة بإدارة الأزمات في وقت السلم.
لكن الاستعداد لحالات الطوارئ للدفاع الشامل سيأخذ أولوية أعلى في المستقبل.
وقال بولين إن “الهدف من هذا التغيير هو توضيح والتأكيد على المهمة الأساسية للدفاع المدني السويدي”.
والتي تشمل تلبية متطلبات الدفاع الوطني عند الضرورة على حد قوله.
مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس تحولات السياسة الأمنية نحو المزيد من الشمول والجاهزية.
ومن خلال تعيين ميكائيل فريسل تهدف الحكومة إلى خلق بيئة عمل جديدة تسمح بتطوير برامج فعالة لمعالجة الأزمات المحلية والإقليمية.
إلى جانب تعزيز قدرة السويد على الاستجابة للتهديدات التي قد تنشأ في وقت السلم، أو أثناء الأزمات الطارئة.