ذكرت ماريا مالمر وزيرة الهجرة السويدية أن الحكومة مستعدة لدفع المال مقابل عدم قبول لاجئين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهذا يتماشى مع اتفاقية الهجرة الجديدة التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث قالت في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته صحيفة “دي إن”:
“حقيقة أن لدينا هجرة مستدامة تستحق ثمناً باهظاً، والسويد مستعدة لدفع هذا الثمن”.
هذا وقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قواعد مشتركة في مجال الهجرة بعد سنوات عديدة من المفاوضات.
وينص جزء من الاتفاق على أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض المشاركة في برنامج إعادة التوزيع الإجباري لطالبي اللجوء يمكنها دفع المال في المقابل.
كما تم تحديد السعر بما لا يقل عن 20 ألف يورو لكل لاجئ.
أيضاً قالت ماريا مالمر وزيرة الهجرة السويدية إن السويد مستعدة لدفع هذا الثمن.
وأضافت: “نعتقد أننا أخذنا الكثير في السنوات الأخيرة، وأن هذا أدى إلى عواقب مدمرة للغاية”.
كذلك أكدت أن هذه الآليات لا تجدي نفعاً إلا عندما تدخل الدولة في أزمة بسبب الضغوط الكبيرة التي يمارسها اللاجئون.
أقر أيضا:خبراء الاقتصاد يحذرون من تفاقم أزمة البطالة في السويد |
ثم قالت: أود أن أقول إن الأمر سيكون يستحق ثمناً باهظاً إذا كانت لدينا هجرة مستدامة.
وتابعت: أن ذلك مقارنة بمستوى غير مستدام من الهجرة له عواقب على الأجيال اللاحقة.
ووفقاً للأرقام الجديدة التي أعلنتها الحكومة، حول عدد اللاجئين في السوي.
فإن عدد تصاريح الإقامة الصادرة لأسباب اللجوء العام الماضي كان عند أدنى مستوى له في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتقول ماريا مالمر إن هذا تطور تعتقد الحكومة أنه يجب أن يستمر.
كما انخفضت نسبة الهجرة بسبب اللجوء إلى 8 بالمائة من تصاريح الإقامة الصادرة بحسب ما قالته.
أيضاً جاءت المجموعات التي طلبت اللجوء في أغلب الأحيان في عام 2023 من أفغانستان والعراق وسوريا.
فيما تعتقد ماريا مالمر أن انخفاض عدد اللاجئين يرجع إلى حد كبير إلى سياسة الحكومة.
كما قالت: لم يدخل أي قرار رئيسي حيز التنفيذ في عام 2023.
مضيفة: كان المهاجرون على اطلاع جيد وكنا واضحين جدًا في أننا ننفذ نقلة نوعية.
كذلك قالت: لقد أجرينا بالفعل بعض التغييرات على القواعد، وهناك الكثير منها في المستقبل.
وفي هذا الصدد رد المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب الوسط، جوني كاتو، على تصريح ماريا مالمر قائلاً:
أن الحكومة تريد شراء نفسها دون قبول اللاجئين.
كما علق قائلاً: أن تتبع السويد نفس مسار المجر وتخلي نفسها من مسؤولية استقبال حصتها من اللاجئين هو علامة منخفضة.
معللاً ذلك بأنه إذا كان للاتحاد الأوروبي أن يتبنى سياسة مشتركة للهجرة، فيتعين على كافة البلدان الالتزام.
كما يجب أن تتحمل مسؤولية مشتركة وألا تتقاسم مصالحها الخاصة.