قدمت لجنة حكومية اقتراح جديد لتسهيل تبادل المعلومات بين المدارس والشرطة والخدمات الاجتماعية حول الأطفال المتورطين في الجريمة أو المعرضين لخطر ارتكابها.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وتشمل التوصيات التي قدمها يوناس تروله، الباحث الحكومي ورئيس مركز مكافحة التطرف العنيف:
إزالة الحواجز القانونية أمام السرية بين المدارس والهيئات الحكومية، وبين المدارس نفسها.
كما تهدف المقترحات إلى ضمان قدرة المدارس على تلقي معلومات من الشرطة والخدمات الاجتماعية حول الطلاب الذين قد يكونون معرضين للخطر.
وذلك لتحسين سلامة المدارس وتوفير الدعم اللازم.
وقالت وزيرة التعليم لوتا إدولم “يجب أن يكون لدى مديري المدارس معلومات عن الطلاب الذين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية حتى يتمكنوا من تقديم الدعم المناسب”.
| اقرا ايضا:الكثير من مناطق السويد تشهد تساقط ثلوج وأمطار كثيفة اليوم |
اقتراح جديد بتوسيع نطاق التقارير
وأوصت اللجنة أيضًا بإلزام المدارس بالإبلاغ عن الطلاب المشتبه في ارتكابهم جرائم داخل المنشآت التعليمية للشرطة.
وضرورة تشديد الإجراءات لمنع عمليات الدخول غير المصرح لهم.
كما أضاف ترولة: “تحتاج المدارس إلى مزيد من المعلومات عما تتلقاه حاليًا حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الطلاب ودعمهم”.
وتتضمن المقترحات السماح للخدمات الاجتماعية ومراكز رعاية الشباب بالحصول على مزيد من المعلومات حول الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم لأنهم معرضون لخطر ارتكاب الجريمة.
وذلك الاقتراح الجديد جاء بهدف منع الجريمة وضمان السلامة في المدارس والمجتمع.