تخطط الحكومة السويدية منح موظفي الجمارك حقًا موسعًا في استخدام القوة لمواجهة الأفراد العدوانيين على سبيل المثال، وهذا ما اقترحته في مشروع القانون الجديد.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وبحسب الحكومة، فإن دائرة الجمارك لها دور هام في مكافحة الاقتصاد الإجرامي.
لذا ترغب في منح موظفي الجمارك مجموعة من الأدوات الجديدة.
ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، توسيع الحق في استخدام العنف في الخدمة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المسيحي للشؤون الاقتصادية، هانز إكليند:
“في حال رغبنا في اتخاذ إجراءات ضد الاقتصاد الإجرامي، فلا يمكن تجاوز دائرة الجمارك لأنها في الخطوط الأمامية”.
كما يقول هانز إكليند، المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في الحزب الديمقراطي المسيحي:
“عليهم أن يضمنوا عدم دخول المخدرات والأشياء الأخرى إلى بلادنا”.
لكن ليس من الواضح اليوم في أي الحالات قد يتاح لموظفو الجمارك استخدام القوة أثناء التدخل.
وفي الوقت نفسه، كثيرًا ما يكون موظفو الجمارك على اتصال بجرائم منظمة خطيرة ويمكن أن يجدوا أنفسهم في مواقف خطيرة جداً.
أقر أيضا:مقترحاً جديداً يفرض شروطاً أكثر صرامة لمنح العمال المهاجرون إقامة عمل |
أيضاً بحسب الحكومة، فإن القواعد الجديدة ستمنح مسؤولي الجمارك صلاحيات مماثلة لتلك التي تحتفظ بها الشرطة.
على سبيل المثال، قد ينشأ موقف حيث توقف الجمارك مركبة ويصبح الركاب عدوانيين وعنيفين.
ولذلك يحق للجمارك إخراجهم جسديًا بالقوة من مكان الحادث وفحص السيارة بسلام وهدوء.
كما يقول مارتن ميلن (يسار) أنه يجب عليهم الاتصال بالشرطة اليوم.
ومع ذلك، فإن موظفي الجمارك في الوقت الحاضر ليسوا مسلحين بشكل عام، على عكس الشرطة.
فيما قررت دائرة الجمارك السماح لعدد أكبر من الموظفين بحمل الأسلحة، لكن تنفيذ ذلك سيستغرق بعض الوقت.
كما تقترح الإحالة إلى الجمعية التشريعية، من بين أمور أخرى، أن يقوم موظفو الجمارك بتفتيش الأشخاص المرتبطين جسدياً.
وذلك خلال الاستجوابات بحثًا عن أسلحة وغيرها من الأشياء الخطرة، بالرغم من كونهم اليوم ليس لديهم مثل هذا الحق.
ومن المقترح أن تدخل المقترحات حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024.