أعلنت الحكومة السويدية اليوم أنها تخطط لمراجعة قوانين الطلاق، مع التركيز على شرط فترة التفكير الإلزامية بشكل خاص، لتسهيل إجراءات الانفصال على النساء اللاتي تعرضن للعنف الأسري.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
جدير بالذكر تفرض قوانين الطلاق الحالية على الزوجين الحصول على فترة تفكير مدتها ستة أشهر على الأقل قبل الانتهاء من الطلاق.
خاصة إذا كان لديهم أطفال تحت سن 16 عامًا أو إذا كان أحد الزوجين فقط هو من يريد الانفصال دون الطرف الآخر.
ويرجع الهدف من هذا الشرط إلى الحد من حالات الطلاق المتسرع.
لكن في الوقت ذاته نجد أن الحكومة السويدية تجد صعوبة في تبرير هذا الشرط في حالات العنف الأسري.
| اقرا ايضا:مكتب الضرائب السويدي يطلق حملة بريدية للتحقق من عناوين السكن |
لأن الزوج الذي يعرض زوجته للعنف الأسري يمكن أن يستغل هذا الشرط لإطالة معاناة زوجته.
ولذلك، تم تعيين لجنة تحقيق لدراسة إمكانية إلغاء شرط فترة التفكير في حالات معينة.
مثل حالات العنف وغيرها من الإساءات، أو عندما لا يعيش أحد الشريكين مع الطفل.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة المساواة بولينا براندبرغ من الحزب الليبرالي في مؤتمر صحفي إن:
“الحكومة مصممة على أن العوامل الاقتصادية لن تكون عائقا أمام أولئك الذين يريدون أو يحتاجون إلى إنهاء علاقة مدمرة”.
كما قالت: “من المهم جدًا ألا يواجه أولئك الذين يقررون ترك شريكهم المسئول عن العنف أي عقبات في طريقهم إلى حياة جديدة”.
في الوقت ذاته تريد الحكومة أيضًا النظر في وضع حد زمني لمعاملات تقسيم الممتلكات بعد الطلاق.
والتي من الممكن أن يستخدمها بعض الأزواج كوسيلة للعنف الاقتصادي في سبيل السيطرة على شركائهم السابقين.
فيما قد يؤدي هذا الوضع إلى تجميد جزء كبير من أصول المرأة، كما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خبراء تقسيم الممتلكات.
علماً بأن الحكومة حصلت على دعوة من البرلمان لمراجعة هذا الموضوع في ربيع عام 2023.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة لجنة التحقيق، قاضية المحكمة العليا مارجريتا براتستروم، تقريرها النهائي بحلول 15 ديسمبر 2025.