ترغب الحكومة السويدية في تشديد الشروط حول تحويل الأموال عبر نظام الدفع العربي المسمى “نظام الحوالات”، والغرض من ذلك هو وقف تدفق الأموال إلى العصابات الإجرامية، بحسب ما جاء في صحيفة Dagens Industri.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
يذكر أنه خلال الخريف الماضي، نشرت صحيفة Dagens Industri تقريراً مفصلاً حول:
كيف فتح وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان الباب أمام فرض حظر على استخدام النظام المالي الدولي في السويد، المعروف باسم “الحوالة”.
وذلك لأن الآثار الاجتماعية لنظام الحوالات تعتبر خطيرة، فالكثير من الناس يستخدمونه بطريقة مشروعة.
في حين يستغله البعض في أمور أخرى غير مشروعة تخالف القوانين السويدية.
فبالإضافة إلى الاستخدام المشروع، يستخدمه مجرمو العصابات أيضًا لتحويل الأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية إلى الأصدقاء في بلدان أخرى.
علاوة على ذلك يقترح نيكلاس فيكمان تدابير ذات متطلبات أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية وكيفية عملها.
وتتمثل الطريقة في جعل معاملات صرف العملات وتحويل الأموال خاضعة للترخيص مع متطلبات معينة بخصوص رأس المال.
أقر أيضا:الريكسداغ يوافق على تطبيق إجراءات فحص الهوية رغم الانتقادات |
كما ذكرت وزارة المالية في بيان صحفي:
“هذا يزيد من صعوبة استخدام نشاط مثل صرف العملات كغطاء لإخفاء الأنشطة الأخرى غير المشروعة”.
كذلك ذكرت الوزارة أنه يوصى بإجراء عدد من التغييرات التشريعية اللازمة ليدخل هذا الاقتراح الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.
طريقة استخدام الحوالات
الحوالة هي نظام دفع غير رسمي يتم استخدامه على مستوى العالم وبشكل خاص في الدول العربية.
وبالتالي لا يتطلب وصول المال إلى البنية التحتية المالية للدولة.
وبدلاً من ذلك، يتم تحويل الأموال بين الأشخاص في بلدان مختلفة من خلال شبكات دولية من الوسطاء دون أن تخضع لإشراف الحكومة السويدية.
على أن تتم التحويلات المالية عن طريق استلام الأموال من الدافع دون فتح حساب دفع باسم الدافع أو المستفيد أو معرفة معلومات عن الطرفين.
جدير بالذكر دائماً ما يسبق التحويلات تبادل العملات، على سبيل المثال من الكرونة السويدية إلى اليورو أو الدولار.