تسعى الحكومة السويدية إلى تعزيز قوانينها لتكون أكثر صرامة في مكافحة الجريمة المنظمة، وكان اقتراح ترحيل مجرمي العصابات من بين مقترحاتها المطروحة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وذلك في إطار التشديد على المواطنين الأجانب الذين يشكلون تهديدا لأمن البلاد حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.
تحت ما يسمى بـ “قانون LSU” الذي يتيح للسلطات ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدًا لأمن البلاد في حالات مثل التجسس أو الإرهاب.
بالإضافة لذلك ترغب الحكومة في تمديد فترات احتجاز المشتبه بهم في قضايا الجريمة المنظمة.
كما تسعى الحكومة إلى منح جهاز الأمن السويدي (Säpo) مزيدًا من الصلاحيات لاستخدام التدابير القسرية في مكافحة الجريمة المنظمة.
اقرا ايضا:ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السويد: ما هي التوقعات؟ |
وفي هذا السياق أكد وزير العدل غونار سترومر على خطورة الجريمة المنظمة، كما شدد على ضرورة توفير الأدوات اللازمة للسلطات.
حيث قال: على عكس الحالات العادية التي يلزم الإدانة فيها لإجراء الترحيل يجب أن تتاح للسلطات الصلاحية لترحيل المواطنين الأجانب الخطرين.
في الوقت ذاته تعتقد الشرطة أنه توجد صعوبات في تنفيذ عمليات ترحيل مجرمي العصابات.
حيث قالت قد تواجه السلطات صعوبات في تنفيذ عمليات الترحيل إلى بعض الدول التي قد ترفض استقبال المجرمين المرحلين.