قدمت الحكومة السويدية مقترح جديد لتعزيز الإجراءات القانونية عبر مصادرة الممتلكات الفاخرة المملوكة لأعضاء العصابات الإجرامية، مما يعكس عبء الإثبات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي حال تنفيذ هذا القانون، سيتعين على المشتبه بهم إثبات أن ممتلكاتهم تم الحصول عليها بوسائل مشروعة.
دون أن تضطر النيابة العامة إلى تقديم أدلة على العكس.
ووصف وزير العدل جونار سترومر الإجراء الجديد بأنه “خطوة حاسمة وقوية في مكافحة الجريمة المنظمة”.
لأنه سيسمح بمصادرة أصول مثل السيارات الفاخرة ومبالغ كبيرة من المال إذا لم يتمكن أصحابها من تقديم أدلة على أصلها المشروع.
ويأتي هذا الاقتراح بعد تقديم قانون المصادرة المستقلة في نوفمبر الماضي.
| اقرا ايضا:وكالة الهجرة السويدية تطلق مبادرة جديدة لتيسير عودة السوريين مع الدعم متكامل لهم |
والذي يمنح السلطات الحق في مصادرة الممتلكات دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة.
وقال سترومر إن القانون يمثل تغييرا كبيرا في مكافحة الجريمة،.
حيث أصبح بإمكان الدولة مصادرة الممتلكات إذا كان من المرجح الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية.
عبء الإثبات العكسي يفتح النقاش حول إصلاح قانون العقوبات السويدي
توجد دعوات متزايدة لتطبيق مبدأ “عبء الإثبات العكسي” في القضايا الجنائية.
وهو ما أدى إلى نقاش واسع النطاق حول فعالية هذا الإجراء في مكافحة الجريمة المنظمة.
ويرى الخبراء أن تطبيق هذا المبدأ قد يواجه تحديات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وبموجب مبدأ عبء الإثبات العكسي، يفترض أن الممتلكات تم الحصول عليها من العصابات الإجرامية ما لم يتمكن المالك من تقديم تفسير مقنع.
في حين يضع القانون الجنائي السويدي عبء الإثبات على عاتق المدعي العام.
فإن دولاً مثل الدنمارك والنرويج تطبق مبدأ عبء الإثبات العكسي في حالات المصادرة طويلة الأمد.
وقال وزير العدل جونار سترومر إن: “تنفيذ هذا التغيير في السويد لا يزال قيد الدراسة ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025”.