في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة السويدية عن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة قوانين اللجوء في البلاد.
وقالت الحكومة إن الهدف من اللجنة هو ضمان توافق القوانين السويدية مع الحد الأدنى القانوني الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الخطوة تراجعًا عن الموقف السابق للحكومة السويدية، التي كانت تتمتع بسجل حافل بالترحيب باللاجئين.
وكانت السويد قد استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ خلال عام 2015، وهو ما يمثل ضعفًا عن متوسط السنوات السابقة.
وبحسب ما جاء في بيان الحكومة، ستركز اللجنة على عدد من القضايا، بما في ذلك: توفير الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من مناطق الصراع في منطقتهم المباشرة.
مراجعة إجراءات إلغاء حالة الحماية، والإجراءات المعجلة، واستخدام تصاريح الإقامة الدائمة.
كما قالت الحكومة إن اللجنة ستصدر تقريرها في غضون ستة أشهر.
المصدر: TT Nyhetsbyrån