تراجعت السويد بشكل حاد في التصنيف العالمي للمساواة، لقياس مستويات التفاوت بين الناس، لتتراجع إلى أسفل قائمة دول الشمال الأوروبي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث كشفت أرقام جديدة صادرة عن منظمة أوكسفام أن السويد تراجعت 14 مركزاً خلال أربع سنوات على مؤشر الالتزام بتقليل التفاوت” (CRI).
وهو المؤشر الذي يقيس جهود البلدان لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية.
جدير بالذكر تراجعت السويد، التي احتلت المركز العاشر في عام 2018 أربعة مراكز في التصنيف العالمي للمساواة.
وذلك في العامين الماضيين لتصل إلى المركز 24 في التصنيف الأخير.
وأرجعت منظمة أوكسفام هذا الانخفاض إلى “فشل السياسات التي تبنتها الحكومات السويدية السابقة للحد من عدم المساواة”.
وقالت سوزان ستاندفاست، الأمين العام لمنظمة أوكسفام السويدية:
| اقرا ايضا:نقص موظفي رياض الأطفال يجبر أولياء الأمور على التدخل |
“للأسف، نرى أن عدم المساواة في السويد مستمر في التزايد بسبب السياسات الحالية”.
“الموازنة العامة للدولة تفاقم المشكلة”:
انتقدت المنظمة بشكل خاص الميزانية الأخيرة للدولة، معتبرة أنها:
“مثال واضح على كيفية قيام الحكومة وحزب SD بإعطاء الأولوية لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها”.
وشددت ستاندفاست على أن “عدم المساواة يؤدي إلى مجتمعات غير مستقرة حيث يتفشى عدم الرضا وتتضاءل الثقة بين الناس”.
وأوضحت المنظمة أن السبب الأكثر وضوحا للتراجع في السويد هو التغييرات في السياسة الضريبية.
مشيرة إلى أن الحكومة فشلت في إعادة توزيع الثروة بشكل عادل على الفئات الأكثر احتياجا في العامين الماضيين، خاصة بعد تخفيض ضريبة الدخل.
الحكومة: يجب علينا تشجيع النمو:
دافعت الحكومة عن سياستها الاقتصادية من خلال التأكيد على أن تخفيض ضريبة الدخل يهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي.
وقال متحدث باسم وزارة المالية في وقت سابق: “لكي يزداد النمو، يجب أن يكون العمل والجهد أكثر فائدة”.
وتعد ضريبة الدخل في السويد من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يعيق الرغبة في التعليم”.
كما أضاف: “الاقتصاد القوي وحده هو القادر على تحمل تكاليف الرفاهية والأمن في المستقبل”.