العمال المهاجرون في السويد يواجهون عقودًا وهمية وتهديدات بالترحيل

أثارت متطلبات الأجور الجديدة للعمال المهاجرين في السويد والتي تم رفعها من 13000 كرونة سويدية إلى 27360 كرونة سويدية شهريًا مخاوف من الاستغلال والاحتيال.

وأعرب بعض أصحاب العمل عن مخاوفهم من تعرض مئات الأشخاص لخطر الترحيل مما قد يسبب نقصًا في الموظفين، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وكحل سريع استخدمت بعض الشركات طريقة للتحايل على القواعد الجديدة مما يعني أنها تحتفظ بالعمالة الأجنبية بسعر أقل.

وبحسب موقع Svenska Dagbladet فإن هذه الطريقة تتضمن عقود عمل وهمية، حيث يدفع للموظفين الراتب اللازم ولكنهم يقومون بعد ذلك بسداد جزء منه لصاحب العمل.

كما أكد العمال المهاجرون الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم هذه الممارسة، وأشاروا إلى أنه يتم استرداد جزء كبير من الراتب.

وتزيد القواعد الجديدة أيضًا من خطر اختيار المزيد من الأشخاص للعمل بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى زيادة الجريمة وفقًا لأحد العمال.

وقد علق الوزير ستينيرغارد سابقًا بأن العمل على رفع الحد الأقصى للأجور مستمر منذ فترة طويلة، وأن أصحاب العمل والموظفين لديهم متسع من الوقت للتكيف.

وتعترف بأن الأمر قد يكون صعبًا بالنسبة للأفراد الذين قد لا يحصلون على تصريح عمل ممتد، لكنها تؤكد على أهمية الإصلاح.

ولم تعلق الحكومة بعد بشكل محدد على مسألة العقود الاحتيالية المزعومة.

المصدر: Dagens.se