انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى جانب حزب اليسار والبيئية، اتفاقية سياسة الهجرة واللجوء التي تمتم الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث ينص هذا الاتفاق على تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء.
مشددة على ضرورة تسريع عمليات الفحص للاجئين الذين يأتون من دول تم رفض الكثير منها.
إلى جانب ذلك نص الاتفاق على ضرورة تحديد اللاجئين والكشف عن هويتهم.
كذلك إبقائهم في مراكز اللجوء التي تشبه السجون الموجودة على حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تقول أليس باه كونكي، ممثلة حزب البيئة لدى الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق الهجرة كارثي.
كما علقت على اتفاقية سياسة الهجرة واللجوء قائلة: “وحدهم من لا يشعرون بالخجل في أجسادهم هم من يفتخر بالتسوية التي تعني سجن الأطفال الهاربين”.
أقر أيضا:العاصفة بيا تصل السويد.. وخبيرة أرصاد جوية تنصح بخطة بديلة |
ثم تابعت أليس باه كونكي قائلة: “هذا الفعل لا يناسب الاتحاد الأوروبي ولا يليق به أو بدولة السويد”.
أيضاً قالت منظمات مثل منظمه حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الطفولة في رسالة أن النظام الجديد قاسي
وقال برن بانوسيل، خبير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من معهد البرازيل وخبير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي معهد أبحاث سبس لوكالة الأنباء تيتي:
“الهدف من السياسة الجديدة هو ردع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي”.
كذلك قال: لا تزال العديد من العوامل الكامنة وراء الهجرة، مثل الحروب والكوارث الطبيعية التي لا تزال موجودة.
هذا وقد سعت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ودولة السويد بشكل خاص إلى الحد من الهجرة إليها.
حيث حاولت السويد مؤخراً إعادة جدولة المساعدات السويدية بعد أن ربطت أموال المساعدة الخاصة بالدول بإعادة استقبال مواطنيها.
مع السويد في مكافحة الفساد أو ضمان التطور الديمقراطي.
حتى تصل إلى حد إلغاء المساعدات تماماً إلى الدول التي لا تستحق ذلك بعد عودة الوضع فيها إلى الاستقرار من جديد.
كما أن طالبي اللجوء المتواجدين في السويد وأصبحت الدول التي ينتمون لها أمنة ولا خوف عليهم من الخطر فيها.
يمكنهم أن يعودوا من جديد إلى وطنهم حيث ستتولى السويد ترحيلهم من جديد وتقدم لدولهم المساعدات عند استقبالهم من جديد.