كشف برنامج “UPPDRAG GRANSKNING” أن 30 من زعماء الشبكات الإجرامية قد تمكنوا من تجنب المحاكمة لجرائم متنوعة تتضمن المخدرات وشراء الجنس.
هذا الإفلات من العقاب يأتي من خلال ما يعرف بـ”التنازلات القضائية”، حيث يتم معاقبتهم فقط على جرائمهم الأكثر خطورة.
وفقا للتحقيق تشمل الجرائم التي لم تتم محاسبة مرتكبيها بعض الجرائم الأقل خطورة مثل جرائم المخدرات البسيطة والجرائم الجنسية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في النظام القضائي.
|
يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
والحكم يسجل في السجل الجنائي دون أي عقوبات إضافية.
أشار المدعي العام لينارت غونيه في حديثه للبرنامج إلى أن النظام يعد وسيلة للتعامل مع الجناة المتكررين ويهدف لموازنة العقوبات بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
ويعتبر غونيه أن هذه العملية تساعد على التركيز على الجرائم الأكبر، مما يسهل على النظام القضائي إدارة العقوبات بفعالية أكبر.
التحقيق أيضًا القى الضوء على الانتقادات الشديدة من جانب جالي بولجاريفيوس رئيس المخابرات ، الذي ينتقد هذا النظام باعتباره يرسل إشارة خاطئة للمجتمع.
ويرى بولجاريفيوس أن النظام يضعف الثقة العامة في العدالة ويثير تساؤلات حول مدى كفاءة وفعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة.
المصدر: SVT