انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.2%، انخفاضا من 5.3% في القراءة الأولى في أغسطس الماضي، بحسب القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين التي نشرت اليوم الثلاثاء.
والحقيقة أن معدل التضخم الذي وصل إليه اليورو هو الحد الأدنى الذي وصل إليه منذ حوالي عام ونصف على الأقل.
وجاء ذلك بشكل يدعم وجهة نظر مسئولي البنك المركزي الأوروبي بأنه ليست هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد الآن.
هذا وقد كشفت البيانات التي صدرت اليوم أيضًا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتغيرة مثل الغذاء والطاقة.
للمزيد من أخبار أوروبا تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بلغ 5.3% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، دون تغيير عن القراءات الأولى.
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة “منطقة اليورو” ليصل إلى مستوى قياسي.
لذلك في الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.
مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي قدره 4 في المائة، وذكر أنه سيعلق زيادات أسعار الفائدة مؤقتا.
ويشار إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يأتي رغم تراجع التضخم في منطقة اليورو.
كما جاء في تصريحاتها بعد إعلان قرار الأسعار الخاصة بالفائدة، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن:
” أسعار الفائدة وصلت في الوقت الحالي إلى معدلات ستساهم بشكل كبير في السيطرة على ارتفاع الأسعار الجنوني”.
أقر أيضا:رئيسة الحكومة الإيطالية تطرح إجراءات “استثنائية وصارمة” تخص اللاجئين |
جدير بالذكر انخفض مستوى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ بعد المستويات التي وصلت إليها العام الماضي، فقد وصلت الأسعار إلى ذروتها ذلك الوقت.
ويرجع هذا التباطؤ في زيادة الأسعار إلى انخفاض تكاليف الطاقة بشكل أساسي.
حيث ارتبطت قيمة العملة المشتركة بشكل متزايد بأسعار الغاز الطبيعي، وتزامن انخفاض اليورو مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة.
لكن على الرغم من ذلك يخشى المسئولين الآن من أن تؤدي بعض العوامل الأخرى، إلى استمرار الضغط .
وبشكل خاص العوامل التي تتعلق بارتفاع الأجور في سوق العمل في ضوء نقص العمالة في تلك الدول المشتركة في العملة.