تطالب ثلاثة أحزاب سياسية (الديمقراطيين الاشتراكيين واليسار والبيئة) البرلمان السويدي أن يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن الدعم المالي لقطاع الصحة والرعاية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا للمتحدث باسم السياسة المالية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميكائيل دامبيري، وعد رئيس الوزراء لم يتم الوفاء به.
حيث ترغب ثلاثة أحزاب سياسية أن يطلب البرلمان من الحكومة اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي في أقرب وقت ممكن.
هذا وقد قامت الأحزاب الثلاثة بتقديم الطلب أمس بالفعل إلى اللجنة المالية بالبرلمان.
كما قال المتحدث باسم السياسة المالية في اللجنة المالية بالبرلمان لدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي:
إنهم أقدموا على تلك الخطوة بناءاً على ما قاله رئيس الوزراء في التلفزيون.
حول أن الميزانية التالية ستضمن عدم إقالة أياً من موظفين قطاع الرعاية.
كما قال دامبيري إنهم لم يروا أي نتيجة لذلك، لكنهم في المقابل شاهدوا عكس ذلك.
حيث رأوا إنذارات وتسريح للموظفين، إلى جان إغلاق المراكز الصحية في السويد.
أيضاً قالت رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي ووزيرة التجارة والصناعة إيبابوش:
أقر أيضا:السفارة الروسية توجه تهديد شديد اللهجة إلى السويد |
إن الحكومة والحزب السويدي الديمقراطي سيقدمان وعوداً، ويلتزمون بها.
لكنها في الوقت ذاته لم تذكر تفاصيل حول المبالغ التي ستحصل عليها المناطق في حالة استمر النقاش حول هذا الشأن.
أيضاً في السياق ذاته، وبحسب المنظمة السويدية للبلديات والمقاطعات، فإن إدارة المنطقة السويدية، المسؤولة عن الرعاية الطبية، تتحمل عبئاً مالياً يبلغ إجماليه 24 مليار كرونة سويدية خلال العام.
هذا وقد ارتفعت تكلفة الموظفين المؤقتين في مجال الرعاية الصحية في العام الماضي 2023 بمقدار 1.5 مليار دولار .
حيث سجلت منطقة Västernorrland النسبة الأعلى من الموظفين المعينين في العام الماضي، بينما كانت ستوكهولم لديها أدنى نسبة
كما اتفقت غالبية المناطق على تكثيف العمل لتقليل عدد الموظفين المعينين بشكل مؤقت في سبتمبر من العام الماضي.
وبالفعل انخفضت تكاليف الأعمال في 13 منطقة من أصل 21 منطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي.