يعتزم حزب ديمقراطي السويد (SD) اقتراح مشروع قانون على لجنة العدل البرلمانية غدا الخميس، في خطوة أخرى لتشديد القوانين ضد الهاربين من العدالة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم اخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ومن شأن هذا الاقتراح أن يجعل توظيف أو مساعدة الهاربين الذين من عقوبة السجن جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد جاءت تلك المبادرة الجديدة في أعقاب ما كشفته صحيفة Expressen عن بائع تذاكر يانصيب للحزب الديمقراطي الاشتراكي.
بينما هو في الأساس كان مطلوبًا من قبل السلطات السويدية بعد هروبه من قضاء عقوبة السجن الصادرة ضده في أحدى القضايا.
وأوضح “ديمقراطيو السويد” في البيان الصحفي للحزب أن القوانين الحالية لا توفر الحماية بالشكل الكافي لمن يساعد الهاربين.
وأن هذا الأمر يتعلق بكل من يقدم المساعدة للأشخاص الذين فروا من أحكام بالسجن، وما زالوا هاربين من العدالة.
| أقرا أيضا:القبض على 8 أشخاص بتهمة غسيل الأموال في السويد |
بالإضافة إلى ذلك شدد الحزب على أن هذه الثغرة القانونية بحاجة إلى تعديل عاجل.
وأن هذا التدخل السريع الهدف منه هو منع توظيف الهاربين من العدالة أو تقديم أي دعم لهم.
كما يرى الحزب أن تطبيق مثل هذه القوانين سيزيد الثقة في نظام العدالة ويضمن عدم إساءة استخدام القوانين من قبل الهاربين.
ومن المنتظر أن يقدم الحزب اقتراحه الجديد إلى لجنة العدل البرلمانية غداً الخميس ليتم التعامل مع تلك الثغرة القانونية في أقرب وقت ممكن.