قدمت الحكومة السويدية مقترحات جديدة للقضاء على الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق، بما في ذلك منح وكالة التأمين الاجتماعي صلاحيات لمكافحة الجريمة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والأمن آنا تينيت لوكالة الأنباء السويدية:
نتخذ الآن الخطوة التالية من خلال اقتراح وقف المساعدات الاجتماعية.
وتابعت: يجب أن يذهب نظام الضمان الاجتماعي إلى أولئك الذين يحتاجون إليه حقًا.
كما قالت: يجب ألا يكون بالتأكيد ماكينة صراف آلي للمجرمين وتمويل الإرهاب.
ووفقا لتقديرات الحكومة، يتم دفع ما بين 15 إلى 20 مليار كرونة بشكل دون وجه حق كل عام.
ونصف هذا المبلغ عبارة عن منح إجرامية بحتة تذهب إلى الجريمة المنظمة.
كما أشارت التقارير إلى قيام السويديين في الخارج بجمع مليارات الدولارات من إعالة الأطفال وبدل الوالدين وبدل السكن.
أقرا أيضا:قبول إعادة سلوان موميكا إلى السويد.. “النرويج ستساهم في وفاتي” |
وقالت آنا: إن التحقيق يجب أن يراجع الآن اقتراحا سابقا قدمه العام الماضي أستاذ علم الجريمة أمير رستمي.
حيث يتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بنظام العقوبات الإدارية وحظر المنح التي من المفترض أن تخفف العبء عن الشرطة.
وهذا يعني أنه يجب تحصيل غرامات في حالة الدفع غير الصحيح.
وقالت آنا: “من خلال حظر المنح، ينبغي أيضًا تقليل الدافع لارتكاب جرائم المنح”.
كذلك تقول: إن إساءة استخدام نظام الرعاية الاجتماعية أصبحت منتشرة على نطاق واسع، وتقوم بتمويل التفجيرات والقتل.
لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الأدوات لزيادة الضغط والقضاء على الجريمة على حد قولها.