تفاجأ المستهلكون عملاء التجارة الإلكترونية بوجود زيادة كبيرة في الفائدة التي يمكنهم المطالبة بها إذا لم يحصلوا على أموالهم بالسرعة الكافية في حالة التراجع عن عملية الشراء التي سبق القيام بها.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
جدير بالذكر أن سعر الفائدة حالياً وصل إلى 12%، ولكن في الوقت ذاته تشير التوقعات إلى أن معظم المستهلكين لا يعرفون هذه المعلومات.
وذلك بحسب ما جاء في تقرير راديو السويد الذي كان له حديث مع أحد المستهلكين ممن تعرضوا لمواقف مشابهة.
وتقول صفاء إحدى مستخدمي التجارة الإلكترونية: “عادةً ما أشتري ثلاثة فساتين لأجرب مقاسها وأعيد الباقي”.
كما قالت: “أنا واحدة من الذين يستخدمون طريقة الاسترجاع”.
وعندما تم سؤالها عما إذا كانت سارة قد استعادت أموالها أم لا، كان ردها أنه حدث مرة واحدة لها فقط.
حيث كانت هناك فترة نسيت فيها المال واستمر هذا لمدة شهرين تقريبًا.
علماً بأن القاعدة الأساسية هنا هي أنه يمكن للعميل إلغاء عملية الشراء عبر الإنترنت خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء.
كما أن أفضل طريقة لتنفيذ ذلك هي الكتابة إلى الشركة وإرسال إيصال من نقطة تسليم البضائع يوضح أنك سلمت المنتج لإعادته.
وذلك لضمان حقك كما يقول دانيال، وهو مستشار من وكالة المستهلك السويدية.
أقر أيضا:إصابة رجل بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار جنوب ستوكهولم |
ثم يكون لدى الشركة 14 يومًا فقط لإعادة دفع الأموال للمستهلك.
لكن إذا لم يتم استرداد أي مبلغ خلال هذه الفترة من تاريخ إلغاء العميل لعملية الشراء.
فيجب على العميل الاتصال بالشركة مرة أخرى، ويفضل أن يكون ذلك كتابيًا، وطلب فائدة السداد المتأخر.
جدير بالذكر أنه في بداية العام، تم رفع سعر الفائدة أيضًا إلى 12% وهي زيادة كبيرة في الفائدة.
لذا، إذا اشتريت عنصرًا أكثر تكلفة، مثل جهاز تلفزيون، على سبيل المثال، فقد يكون هذا مبلغًا إضافيًا ضخمًا.
في الوقت ذاته ينصح المستشار دانيال أيضًا بأنه من المهم كمستهلك توخي الحذر عند التحقق من المتاجر عبر الإنترنت، حيث لا تلتزم جميع الشركات بالقواعد اللازمة.