شهدت السويد زيادة كبيرة في عدد مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين تم رفض دخولهم أو ترحيلهم للاشتباه في نيتهم ارتكاب جرائم في البلاد.
وأصدرت السلطات حتى الآن أوامر بمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى السويد لمدة إجمالية تصل إلى 550 عامًا.
ووفقا لإحصائيات الشرطة السويدية، تم ترحيل 164 شخصا هذا العام بموجب قانون الأجانب.
الذي يحظر الإقامة في السويد إذا كان الشخص يشكل تهديدا للأمن العام.
جدير بالذكر أنها زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حيث تم ترحيل 39 شخصًا فقط.
وقال ماتس بيرغرين، رئيس وحدة شرطة الحدود بالإدارة الوطنية للعمليات (Noa):
“هؤلاء الأشخاص يأتون إلى السويد بهدف ارتكاب جرائم ممنهجة”.
كما أضاف أن التحقيقات أظهرت أن العديد من هؤلاء الأشخاص أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة في بلدان أخرى.
أو كانوا متورطين في شبكات إجرامية دولية.
الترحيل استباقي لمنع الجريمة
إذا لم يتمكن مواطنو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية من تقديم سبب واضح لزيارتهم.
وكان هناك دليل على تورطهم في أنشطة إجرامية، فقد تقرر الدولة ترحيلهم.
وهذا يسمح للشرطة باتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع جرائم جديدة في السويد.
وتم تأييد أوامر الطرد التي تم استئنافها أمام المحاكم السويدية، حيث أكدت المحاكم أن الرجال يشكلون “تهديداً حقيقياً وخطيراً” للأمن العام.